القضاة يطالبون بمناطق خضراء للإقامة وشبكة أجور تحارب الإغراءات

تعقد النقابة الوطنية للقضاة في الـ16 من الشهر الجاري جمعيتها العادية الخامسة، وتعد هذه الجمعية بمثابة المؤتمر، حيث سيتم تجديد هياكل النقابة، موازاة مع طرح ملف الوضع الاجتماعي والمهني للقضاة للمناقشة في ظل الإجراءات التي اعتمدتها وزارة العدل لصالح سلك القضاة.

• وقال رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني “للشروق” أن التحضيرات جارية لعقد الجمعية العادية الخامسة، وذلك لتجديد هياكل النقابة، إذ يحمل برنامج الجمعية العامة الخامسة، عرض تقريرين، يتعلق الأول بالتقرير المالي، أما التقرير الثاني فيتضمن التقرير الأدبي الذي من شأنه أن يحمل تقييما لأداء النقابة، وما تم تحقيقه خلال العهدة الأخيرة على المستويين المهني والاجتماعي، كما سيتم خلال الجمعية تجديد هياكل النقابة بداية من المجلس الوطني الذي يتم انتقاءه على مستوى القواعد، كما يتم انتخاب المكتب التنفيذي للنقابة، وسيتم فتح باب الترشيحات للفصل في منصب رئاسة النقابة.
• وأوضح العيدوني أن الجمعية العامة التي سيحضرها ضيوف من تونس، المغرب وفرنسا، أنها تحوز كامل الحرية والصلاحيات للخوض في كل المواضيع ذات العلاقة بالوضع المهني والاجتماعي للقاضي، بما فيها العريضة المطلبية التي سبق للجمعية أن ناقشتها، وإن تم تحقيق البعض منها، إلا أن قرار معاودة طرح الملف للنقاش يبقى من صلاحياتها.
• في سياق مغاير، أكد عدد من أعضاء الجمعية العامة أنه بعد فراغ النقابة من تجديد هياكلها سيتم تقديم عرض عن الوضع العام الذي يطبع المهنة إلى جانب مناقشة كل المشاكل التي تعترض القضاة خلال تأديتهم المهنة، بما فيها أنواع الضغوط التي تعترضهم، والتي كان آخرها قرار تحويل مهمة رقن الأحكام القضائية لقضاة الحكم، بعد أن كانت مهمة موكلة بصفة نظامية لكتاب الضبط، وهو القرار الذي مازال يثير امتعاضا كبيرا وسط سلك القضاة ووصل حد التهديد بإرجاع الحواسب المحمولة التي منحتها وزارة العدل للقضاة ضمن سياق توفير الظروف الملائمة لعمل القاضي.
• وسيستغل القضاة فرصة عقد جمعيتهم العامة الخامسة لمناقشة هذه النقطة، وكذا العودة الى مضمون العريضة المطلبية التي سبق وأن طرحها القضاة، وذلك للوقوف على ما تحقق منها وما لم يتحقق منها لحد الساعة، وعلى الرغم من الزيادات التي سجلها القضاة في أجورهم، فأكد العديد منهم أنها تبقى دون المستويات المطلوبة، وإن أصبحت مؤشرا يغذي مطالب العديد من القطاعات الأخرى، مضرب أمثالهم، ويقول القضاة أن الزيادة في الأجور يجب أن ترقى لحد أن تصبح صمام أمان يجعل القاضي في منآى من كل إغراءات مادية أو ضغوط معنوية.
• ويذكر أنه من المطالب التي لاتزال مطروحة من قبل القضاة والتي من المرتقب أن تكون حاضرة بقوة هو ما يتعلق بنقطة تخصيص مناطق سكنية خاصة للقضاة، على شاكلة “المناطق الخضراء” التي يقطنها كبار المسؤولين في الدولة، وإن كانت وزارة العدل كانت قد أقدمت على قرار تخصيص بدل إيجار للقضاة، فإن مطلب تخصيص مناطق سكنية خاصة بالقضاة مازال يشكل مطلبا أساسيا بالنسبة للقضاة الذين يعتبرون الاستجابة للمطلب إجراء وقائي وحماية لهم ولعائلاتهم من كل تهديدات تحوم حولهم جراء الفصل في ملفات كبرى ذات علاقة بشبكات “مافياوية” وإجرامية.