القطاع الصناعي العمومي فقد 80 بالمائة من قدراته منذ 1989

كشف التقرير الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أول أمس، حول الوضع في الجزائر بعنوان “آفاق اقتصادية إفريقية 2008″، أن الظروف الدولية الراهنة والتحكم الجيد في المعطيات الاقتصادية الكلية سمحت للجزائر بتحقيق نسب نمو مقبولة منذ 2002، غير أن التقرير شدد على أن النتائج المسجلة أقل من الإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر، وخاصة في قطاعات خارج المحروقات.

• وقال التقرير أن الناتج الداخلي الخام المسجل السنة الفارطة سجل نموا قدر بـ3.2 بالمائة بالمقارنة مع 2.5 بالمائة سنة 2006، وهو ما يؤكد أن النمو بقي مرتبطا بشكل أساسي بالنتائج التي حققها قطاع المحروقات التي لاتزال تساهم بما يعادل 45.9 بالمائة في الناتج الداخلي الخام على الرغم من تراجع نسبة نمو القطاع بـ0.7 بالمائة خلال نفس الفترة بسبب المشاكل التقنية والصيانة التي أجريت على التجهيزات.
• وأضاف التقرير أن قطاع البناء والأشغال العمومية سجل نسبة نمو في حدود 9.5 بالمائة مقابل 11.5 بالمائة سنة 2006 فيما واصل قطاع الصناعة تقهقره، مسجلا نسبة نمو طفيفة جدا لم تتعدى 1.1 بالمائة مقابل 2.8 بالمائة سنة 2006 وهو ما جعل مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام متواضعة جدا ولم تتعدى 5 بالمائة، وهو ما يمثل كارثة حقيقية تمثلت في فقدان القطاع الصناعي العمومي لما يعادل 80 بالمائة من قدراته منذ 1989، مضيفا أن الفروع الوحيدة التي استطاعت المقاومة هي قطاع الخدمات وقطاع الصناعة الغذائية، حيث حقق كل منهما 6.9 و5.9 بالمائة على التوالي.
• وشدد التقرير على أن تطور أسعار المحروقات سمح للجزائر بإطلاق مشاريع استثمارية عمومية واسعة، غير أن ذلك لم يحقق التنوع المطلوب للاقتصاد الجزائري الذي بقي معتمدا بشكل شبه أساسي على المحروقات. وهو ما انعكس سلبا على نسبة البطالة التي لم تنخفض بما هو مطلوب في أوساط الشباب اقل من 30 سنة.
• كما أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام لاتزال متواضعة جدا بحسب التقرير الذي أضاف أن برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس والمقدر بأزيد من 150 مليار دولار في حاجة إلى إعادة تقييم ليأخذ بعين الاعتبار قدرة الاستيعاب الضعيفة التي يتوفر عليها الاقتصاد الوطني وخاصة في مجال حجم المشاريع والمدة اللازمة لتنفيذها وقدرات الإنفاق العمومي.  
• وسجل التقرير أن واردات الجزائر سجلت نموا قويا سنة 2007 في مقابل الضعف المسجل في صادرات البلاد خارج قطاع المحروقات التي لم تتعدى سقف 1.3 مليار دولار وهو ما يجعل مساهمة القطاعات خارج المحروقات في الناتج الداخلي الخام لا تكاد تذكر.
• على الصعيد السياسي سجلت المنظمة الاهتمام الضعيف من قبل المجتمع بموضوع المشاركة في الانتخابات، حيث لم تتعدى نسبة المشاركة في تشريعيات ماي الماضي 37.8 بالمائة و44.09 في محليات نوفمبر الماضي، وهي نسب تفسر مدى عدم اقتناع الناخبين بالنتائج التي حققتها الأحزاب المشاركة في الحكم في تحسين الإطار المعيشي والقضاء على البطالة والفقر الذي لم يسجل تراجعا يذكر في الجزائر، حيث لا يزال 1.87 مليون جزائري يعيشون في وضعية مشابهة لتلك التي كانت سنة 1988.