القفة تحرق جيوب الجزائريين!
وعود الحكومة في مهب الريح.. ووزير التجارة يلتزم الصمت
زكي حريز: جشع المضاربين فاق كل التوقعات
تواصل أسعار الخضر الواسعة الاستهلاك في رمضان ارتفاعها لتبلغ مستويات قياسية جديدة، شأن البطاطا التي وصلت أسعارها ما بين 95 و100 دينار وهو السعر الذي أعاد سيناريو أزمة البطاطا التي عصفت بموائد الجزائريين طيلة السنوات العجاف الماضية لأسباب قديمة متجددة تنحصر في غياب إستراتيجية مدروسة فضلا عن التقيد بالزراعة التقليدية، ناهيك عن خضر أخرى على غرار الطماطم والسلاطة التي تجاوزت 160 دج، واللحوم التي عادت للارتفاع من جديد عكس توقعات وزارة التجارة التي عجزت في كبح جشع التجار والمضاربين.
المتجول في العديد من أسواق الولايات الوسطى على غرار العاصمة وتيبازة والبليدة وبومرداس، يصدم بالأسعار المتصاعدة للعديد من الخضر الأساسية التي حطمت آمال “الزوالية” وخالفت توقعات الجهات الرسمية التي وعدت المواطنين بأسعار مخفضة مع بداية الأيام الأولى من الشهر الفضيل، لتسير الأمور في الاتجاه المعاكس، فبعد مرور 5 أيام من شهر الرحمة لا حديث يعلو على ارتفاع الأسعار التي رافقت في البداية أسعار اللحوم البيضاء والأسماك لتنتقل لأسعار الخضر الأساسية والأكثر حضورا بموائد العائلات في رمضان، والتي بلغت مستويات صادمة، حيث بيعت أمس “معشوقة الزوالية” البطاطا بسوق الجملة بالكاليتوس بـ70 دج وفي بوفاريك بـ90دج لتصل الى المستهلك ما بين 95 و100دج وأكثر بذلك في مناطق أخرى.
ولنا أن نتصور المواطن البسيط والفقير منه كيف يمكن له أن يتمم الأيام المقبلة من رمضان في ظل الضربات المتعاقبة لارتفاع مختلف أسعار المواد الغذائية على غرار أسعار اللحوم البيضاء التي بلغت حدود 400 دينار للكيلوغرام الواحد من الدجاج، اما “السكالوب” فوصل سعره إلى 900 دينار دون ذكر اللحوم الحمراء التي لم تنزل عن 1300 دج وصولا إلى أسعار السردين التي تجاوزت كل التصورات ببلوغ الكيلوغرام الواحد منه عتبة 1200 دينار منذ أيام.
والمقلق أن ارتفاع أسعار الخضر لم يشمل البطاطا فقط، بل شمل الطماطم التي وصلت ما بين 160 و180 دينار، والسلاطة الذي قارب عتبة 200 دينار للكيلوغرام الواحد، أما القرعة والجزر واللفت فتراوحت أسعارها ما بين 60 إلى 80 دينار، ويبقى سعر اللوبيا الخضراء “الماشطو” يتراوح ما بين 250 و300 دينار و” الجلبانة” بـ160 دج، وحتى الفواكه لم تسلم من الارتفاع الجنوني، حيث انتقل سعر التمور إلى 650 دج والبرتقال إلى 220 دج والموز إلى 280 دج دون الحديث عن التفاح الذي تجاوز 500 دج.
ارتفاع وندرة غير مسبوقة في مادة البطاطا بأسواق الجملة
اعترف نائب رئيس جمعية وكلاء سوق الكاليتوس عمر غربي، في تصريح لـ”الشروق” بوجود ندرة غير مسبوقة في مادة البطاطا بداية من أمس السبت، والتي ارتفعت أسعارها بسوق الجملة بالكاليتوس إلى 70 دج، وذالك بسبب تراجع العرض، وأكد ارتفاعا في أسعار العديد من الخضر الأخرى على غرار الطماطم التي بلغت أسعارها أمس بأسواق الجملة 150 دج و”السلاطة” 150 دج.
وعاد المتحدث للتطرق إلى الأسباب الثانوية لارتفاع البطاطا ومنها الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على مختلف المدن الشمالية باعتبارها الممون الرئيس لهذا المنتج خلال هذا الموسم وبالتالي صعوبة جني المحاصيل والدخول إلى المزارع في هذا الظرف، غير انه عاد ليقول أن الحجة غير مقنعة، لأن الأزمات تتكرر سواء مع الأمطار أو الجفاف.
البطاطا بـ95 دج في سوق الجملة ببوفاريك
سجلت أسعار البطاطا، السبت، بسوق الجملة ببوفاريك 95 دج، أمام صدمة تجار التجزئة والمستهلكين، يحدث ذلك وسط مضاربة وبزنسة كبيرة حاصلة من قبل التجار الكبار ومحتكري أسواق الجملة، من الذين يستغلون مثل هذه الظروف، بشكل جنوني، قصد تحقيق الربح السريع، الذي يستوجب تدخل السلطات العمومية للضرب بيد من حديد، حيث تقوم هذه الجهات بالتحكم في الأسعار كما يحلو لها، وقال متابعون وعارفون بشعبة البطاطا للشروق اليومي، بأن الواقع مر وللأسف، هو أن مئات الفلاحين الصغار توقفوا تماما عن زراعة البطاطا وانسحبوا بشكل نهائي من النشاط الفلاحي على خلفية تدني أسعار البطاطا في الأسواق لنحو عامين متتاليين، مقابل ارتفاع كبير في التكاليف، بيث تكبد مئات الفلاحين خسائر مادية فادحة وأفلسوا نهائيا وأصبحوا رهينة لدى الممونين وبخاصة مستوردي البذور والأسمدة، ما جعل المساحة تتقلص والنشاط في تراجع.. تماما كما حصل ويحصل بالضبط مع شعبة تربية الدواجن وإنتاج اللحوم البيضاء، وذكر فلاحون: “عندما كنا نقول بأن المئات من الفلاحين انسحبوا من هذه الشعبة هذا العام، وسط تراجع كبير للمساحات المزروعة بالشمال والجنوب، قيل لنا بأن ذلك ليس منطقيا”.
جدير بالذكر أن ديوان الأونيلاف كان قد باشر عملية ضخ البطاطا المخزنة في الأسواق على أن يواصل العملية بكميات كبيرة قصد تكسير الأسعار. بينما أشار آخرون، بأن البطاطا المتواجدة في الأسواق هذه الأيام مصدرها ولايات الشمال، وبالنظر لكون ولايات الشمال تحت اضطراب جوي عنيف وتساقط كبير للأمطار فإنه يستحيل جني المحصول في هذه الظروف وبالتالي تسجيل ندرة حادة في الأسواق وهذا ما يرفع الأسعار أكثر فأكثر قبل تحسن الأحوال الجوية، وهي سبب المضاربة الحاصلة، داعين مصالح وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية وكذا وزارة التجارة للتدخل قصد ضبط الأسواق والتحكم فيها، ومنع المضاربة والبزنسة الحاصلة في مادة البطاطا، التي تعتبر مادة واسعة الاستهلاك بالجزائر في رمضان وفي غيره من الشهور.
زكي حريز: جشع التجار فاق جميع التوقعات
أرجع رئيس فيدرالية حماية المستهلك زكي حريز في تصريح لـ”الشروق”، أزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق مع انقضاء الأيام الأولى لرمضان التي توقعت الفيدرالية أن تنزل بعد هذه الفترة، إلى جشع التجار، خاصة منهم الناشطون بأسواق التجزئة، حيث لوحظ أن الأسعار تعرض بسعر معقول بالجملة لتصل إلى المواطن بثمن مضاعف أي بزيادة 150 بالمائة من طرف تجار التجزئة قائلا “عيب على التجار الرفع من أسعار المنتج الذي يكون ثمنه غير عادي ومرتفع”.
وأضاف أن من بين أسباب ارتفاع الأسعار هي الاضطرابات الجوية التي تمنع الفلاح من جني محصوله في ظل محدودية الكمية المعروضة، حيث تبقى أهم الحلقات المفقودة في المجال الاعتماد على التوزيع البدائي مقابل غياب المراكز اللوجستية التي تنوب عن التوزيع في فترة الأزمات وتقوم بدور الحقل، كما تطرق المتحدث إلى ضرورة تدارك الوضع بإنشاء مراكز التغليف والتبريد للمنتجات الفلاحية عن طريق التنظيم والتوضيب حسب الجودة حتى تكون في متناول المستهلك لكل حسب قدرته الشرائية ضمانا لإنهاء حجج التجار الذين يبررون ذلك باقتناء صناديق تضم منتجا مختلط النوعية.
