القنصلية الفرنسية تطلب مقابلة نقيب المحامين بشأن تورط 40 محاميا في تزوير ملفات التأشيرة

علمت “الشروق اليومي” من مصادر مؤكدة أن القنصلية العامة لفرنسا بالجزائر العاصمة تقدمت بطلب لعقد لقاء مع نقيب المحامين بالبليدة، يحي بوعمامة، في أقرب فرصة ممكنة لدراسة فضيحة الملفات المزورة التي أودعها 40 محاميا جزائريا لدى القنصلية، للحصول على التأشيرة، والتي تتضمن شهادات عائلية وعقود زواج مزورة اعتمد عليها المحامون ليثبتوا أنهم متزوجون من فتيات فرنسيات، في حين اكتشفت القنصلية بعد التحريات التي قامت بها حول وضعياتهم الإجتماعية أنهم غير متزوجين، الاّ أنها تفطنت للأمر بعد أن كان البعض من هؤلاء المحامين قد حصلوا على التأشيرة وغادروا الوطن.

• وفي هذا الصدد، أكدت مصادر قضائية أن الملف مايزال قيد التحقيق، ولم يتم تحديد المتهمين بعد، غير أنه تم اتخاذ إجراءات تحفظية في حق شخصين يشتبه في تورطهما في الملف، حيث تم في هذا الصدد سحب جوازات السفر منهم، لمنعهم من مغادرة الوطن أو الفرار إلى الخارج إلى غاية انتهاء التحقيق في القضية، وتوقعت مصادرنا أن تتسع دائرة المتهمين في القضية أكثر بعد ظهور نتائج التحقيق وسماع جميع المتهمين والشهود.
• علما أن قضية الملفات التي استعملها 40 محاميا للحصول على التأشيرة من خلال تضليل السفارة الفرنسية بملفات مزورة أحدثت ضجة في نقابتي المحامين بالجزائر العاصمة والبليدة.
• وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أفريل الفارط حينما اكتشفت مصالح القنصلية الفرنسية أن أكثر من 50 ملفا من طلبات التأشيرة تتضمن وثائق إدارية مزورة، من بينها عقود زواج وشهادات عائلية، الأمر الذي دفعها إلى فتح تحقيقات داخلية مع المشتبه في ملفاتهم، وتجميد عملية منح التأشيرة للمحامين مؤقتا.
• وكان نقيب المحامين يحي بوعمامة قد تبرأ في تصريحات  لـ”الشروق اليومي” من تصرف هؤلاء المحامين، وقال بأنهم أودعوا ملفاتهم بشكل فردي، ولا تتحمل النقابة أي مسؤولية فيما قاموا به، ومن ثم عليهم تحمل العواقب.