الكشف عن ملفات ”أمن الدولة” يهدد بزلزال في مصر
كشفت مصادر مطلعة أن مشاورات تجري داخل أروقة مجلس الوزراء المصري لتحديد مصير جهاز أمن الدولة الذي طالب الثوار بحله.وأضافت المصادر أن التوجه السائد هو تطوير هذا الجهاز وتغيير مهامه ليصبح جهازا منفصلا عن وزارة الداخلية يختص بمهام جمع المعلومات التي تضر بأمن الدولة وسلامتها بدلا من جهاز لإرهاب وقمع المواطنين.فيما أكدت مصادر موثوق بها أن الحكومة كانت في طريقها لحل جهاز أمن الدولة وتحويله إلى مركز معلومات وفتح جميع الملفات والتحقيق في كل المخالفات، إلا أنه وبالاطلاع على كل الملفات ودراستها بعناية وجد أنه في حالة الإعلان والكشف عن تلك المعلومات فإن ذلك سيحدث بلبلة خطيرة داخل البلاد قد تؤدي إلى انهيار مؤسساتها بالكامل، وهو ما دفعها إلى تأجيل قرار الحل أو حتى فتح ملفات الجهاز والكشف الكامل عن أسراره التي وصفتها المصادر بأنها في غاية الخطورة .