“الكنابست” يتهم الوصاية ويأمر فروعه الولائية بتصعيد الاحتجاج

اتهمت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كنابست” وزارة التربية بوضع مخطط الحصار الإداري والبيداغوجي “بهدف الضغط على الأستاذ ومحاصرته، وهذا باتساع دائرة الواجبات والتضييق والتعتيم على مجال الحقوق، دون مراعاة أثر ذلك علي الأداء التربوي والعلمي والذي يعود بالسلب مباشرة على قدرة استيعاب التلميذ”.

• وعلى اثر ذلك، دعا المكتب الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني جميع المكاتب الولائية إلى تفعيل العمل النقابي بهدف إحصاء مشاغل ومشاكل الأساتذة، والنظر في جميع الاقتراحات الممكنة حول الطرق الاحتجاجية الكفيلة بتحقيق المطالب المرفوعة، و”ترسيخ ثقافة عقد جمعيات عامة ومجالس ولائية“، حيث أعلنت ثلاث ولايات شن إضراب عن العمل، الشهر الجاري، والى غاية آجال غير معلنة.  
• وقد شرع أساتذة التعليم الثانوي بولاية تيزي وزو، في إضرابات دورية منذ 11 مارس الجاري، لتستمر بعد العطلة مباشرة، ويشتكى الأساتذة من تأخر في تسديد مخلفات مالية ابتداء من سنة2001 إلى يومنا هذا، بالإضافة إلى “النقل التعسفي للأساتذة بحجج غير قانونية”، مما جعل المجلس الولائي للنقابة يعلن الإضراب.
• أما بولاية باتنة فقد أعلن الإضراب لمدة أربعة أيام ابتداء من يوم 15 مارس الجاري، أول أمس، مع مقاطعة مجالس الأقسام وجميع أشكال الدعم، احتجاجا على عدم تسديد المخلفات المالية وتأخر قرارات الإدماج والترقيات، فيما لايزال أساتذة ولاية بومرداس يقاطعون النشاط الإداري، منذ 2 ديسمبر المنصرم، إلى يومنا هذا، بسبب عدم تسديد بعض المخلفات المالية رغم قرار وزير التربية بحل المشكل.
• وفي السياق ذاته، يطالب المجلس الولائي لنقابة “كنابست” العاصمة، من أكاديمية الجزائر غرب “بحل مشاكلها عاجلا تجنبا لتعفن مرتقب“.
• ويتهم، بوديبة مسعود، الأمين الوطني المكلف بالإعلام في نقابة “كنابست” بعض الأطراف بالسعي إلى تعفين الأوضاع، ويحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية الاهتمام بمشاكل الولايات المطروحة والتي في غالبيتها ناتجة عن سوء التسيير واملاءات تلك الأطراف التي يراها تعرقل أداء الأساتذة، ويضيف بيان النقابة “أن التذمر سببه الضغط المتواصل الذي أصبح يعيشه أستاذ التعليم الثانوي والتقني بسبب التدهور الفظيع في القدرة الشرائية والارتفاع المستمر في نسبة التضخم والتعسف الإداري والبيداغوجي المبرمج وغياب أجواء الحوار الحقيقي”.
• وتصر نقابة “كناسبت” على ضرورة رفع قيمة النقطة الاستدلالية بطريقة علمية تمكن من ضبط سياسة الأجور وجعلها تتماشي ومتغيرات القدرة الشرائية، مع استدراك النقائص الواردة في القانون الخاص خصوصا ما تعلق منها بالترقية في الرتب للأساتذة المهندسين والأساتذة التقنيين وأساتذة التعليم الثانوي ذوي الخبرة المهنية، وكذا المطالبة بالإفراج على ملف نظام التعويضات والإشراك في إعداد بنوده، وتطبيقه بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2008.