قال إن قرار الوزير بإعطاء حرية الإختيار ستنجر عنه فوضى
الكناس يطالب بإتفاق بين رؤساء الجامعات حول العطلة الأسبوعية
طالب المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد المالك رحماني بعقد لقاء تشاوري وطني لأطراف الأسرة الجامعة بحضور كل من رؤساء ومديري الخدمات الجامعية والكناس والمنظمات الطلابية ووزير التعليم العالي رشيد حراوبية لاتخاذ قرار فاصل وموحد بشأن فتح أو غلق الجامعات “يوم السبت”،
- وقال عبد المالك رحماني أنه لا يعقل أن يترك المجال مفتوحا لرؤساء الجامعات ليقرر كل واحد منهم بمفرده، لأن ذلك سيخلق فوضى عارمة في القطاع الجامعي الذي يفترض أن هياكله متناسقة مع بعضها، مؤكدا أن إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بترك حرية القرار لرؤساء الجامعات ليس في محله على الإطلاق، والكناس يرفض ذلك.
وقال عبد المالك رحماني في اتصال مع “الشروق اليومي” أن وزير التعليم العالي فصل الأمر بالنسبة للعطلة يوم الجامعة عندما قال أن يوم الجمعة “لن يمس” وأنه “سوف يبقى يوم عطلة كامل والجامعات لن تفتح أبواها يوم الجمعة”، لكنه لم يفصل بشأن يوم السبت وترك المجال مفتوحا مما أثار جدلا وسط الطلبة والمنظمات الطلابية وكذا في أوساط الأساتذة والباحثين وحتى في أوساط عمال الإدارة.
وأضاف رحماني “الصيغة التي تحدث عنها الوزير والتي مفادها أن كل جامعة لها الحرية في تحديد ما يناسبها وأن رؤساء الجامعات أحرار… هذا ليس موقف، ولا يعقل أن تتصرف كل جامعة كما تشاء”.
علما أن الوزير قال في ندوة صحفية عقدها يوم السبت الماضي أن رؤساء الجامعات لهم الحرية التامة في ضبط الرزنامة السنوية حسب المقررات الجامعية، إما أن يبرمجوا دروسا مخففة للطلبة يوم السبت أو يجعلوه يوم راحة أو أن يبرمجوه يوم فتحها دراسة عادية مثل باقي أيام الأسبوع”.
واعتبر المتحدث إنشاء مدارس الإمتياز ابتداء من هذه السنة الجامعية خطوة نحو القضاء على الشعبوية في الجامعة، وتثمين الكفاءات، مشددا على أن نجاح هذه المدارس مرهون باحترام معايير الإلتحاق بها، خاصة فيما يتعلق بمعيار “المتفوقين فقط”، وليس “معايير المحسوبية والثراء وفلان بن فلان”.
وطالب الكناس بوضع قانون إطار يحدد فترة رئاسة الجامعة وسد الفراغ القانوني الذي يترك عهدة رئاسة الجامعة مفتوحة مما مكن العديد من رؤساء الجامعات من احتكار المنصب منذ 15 سنة إلى يومنا هذا.