“الكناس”: أي حلّ لا يستند إلى الإرادة الشعبية اعتداء صارخ على المطالب

أدان المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي “كناس” وبشدة، ما وصفه بـ”الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي، بتنصيب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للدولة الجزائرية”، معتبرا العملية تحدّ صارخ للإرادة الشعبية التي عبّرت صراحة عن رفضها المطلق لهذا الخيار.
ودعا “الكناس” عبر بيان تحوز “الشروق” نسخة منه، المؤسسات الدستورية لتحمل كامل مسؤولياتها التاريخية، والإنصات لصوت الشعب مصدر السلطة السياسية والتأسيسية، ومعتبرا أن أي حل لا يستند إلى الإرادة الشعبية ومطالب الحراك الشعبي، ولا يجد أساسه في نصوص المواد 7 و8 من الدستور “هو من باب الاعتداء الصارخ على الشعب الجزائري”.
وطالب مجلس الأساتذة وعبر بيانه، بـ”الرجوع فورا للإرادة الشعبية ومطالب الحراك الشعبي، التي عبر عنها الشعب صراحة منذ 22 فيفري”، وأدان “بعض التجاوزات القمعية، من طرف بعض الأجهزة الأمنية في الجزائر العاصمة هذا الأسبوع”، مطالبا بفتح تحقيق قضائي وفوري حول الأطراف التي تقف خلفها.
كما دعا المتحدث إلى الاستقالة الفورية لرموز النظام الحالي ممثلين في بن صالح وبدوي وحكومته وبلعيز، وكل رموز النظام في كافة المؤسسات الدستورية، مع تحقيق الإرادة الشعبية بآلية توافقية لتسيير المرحلة الانتقالية.
وشدّد بيان “الكناس” على ضرورة “وقف العمل بالدستور الحالي، وإصدار إعلان دستوري لتنظيم المرحلة الانتقالية، ومنح صلاحيات دستورية تسمح بتحقيق الإصلاحات السياسية، التي تضمن عملية انتخابية نزيهة مع عرض هذا الإعلان الدستوري على الاستفتاء الشعبي ليحوز الشرعية الشعبية”، داعيا المؤسسة العسكرية في إطار مهامها الدستورية لحماية الإرادة الشعبية، ومرافقة مطالب الحراك الشعبي وبناء جزائر جديدة ديمقراطية.
كما دعا البيان الذي وقعه رئيس مجلس الأساتذة، عبد الحفيظ ميلاط، الأسرة الجامعية لدعم المسيرة الشعبية الجمعة المقبل “وفي حالة عدم وجود بوادر حقيقية لاحترام الرادة الشعبية، فإن نقابة الكناس تحتفظ بحقها في تصعيد حركتها الاحتجاجية”، مناشدا الأسرة الجامعية لعدم الانسياق وراء العنف والمحافظة على سلمية الحراك الشعبي، لغاية تحقيق أهداف الإرادة الشعبية.