“الكناس” يطالب حجار بتوحيد قوانين النشر والتأهيل عبر الجامعات
طالب الأساتذة عبر مختلف جامعات الوطن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بالتدخل لإيجاد حل للشروط التعجيزية التي تفرضها الجامعات للتأهيل في رتبة أستاذ محاضر “ا” والخاصة باعتماد المطبوعة الجامعية، وهو المشكل الذي بقي عالقا رغم حصول النقابات على تطمينات في عهد الوزير السابق بقيت حبرا على ورق.
وكشف عدد من الأساتذة في اتصال بـ “الشروق“ عن جملة العراقيل والتجاوزات الممارسة من قبل المجالس العلمية والكليات لمنح التأهيل للأساتذة، وهذا من خلال فرض شروط غير مقبولة لقبول المطبوعة الجامعية للأستاذ الذي يتقدم بطلب التأهيل لصنف محاضر “أ“، حيث تطبع العملية المحسوبية التي تميز عملية الاختيار وتمرير الملفات أمام المجلس العلمي.
وهو ما يؤكده عدد من الأساتذة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم العلوم الاجتماعية بالبليدة، حيث طالبوا بإيجاد لجنة تحقيق للوقوف على المعاناة التي يعاني منها الأساتذة بعد حصولهم على الدكتوراه، وأضاف المعنيون بأن الإشكالية تزداد حدة لعدم توحيد القوانين الخاصة بشروط التأهيل عبر كافة الجامعات، ما جعل ذلك حكرا على مزاجية وعلى حساب المجلس العلمي، حيث يضطر الأساتذة للانتظار لأشهر وسنوات للموافقة على التأهيل فيما يمنح لآخرين دون أي معيار واضح أو أخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية للأستاذ، وتساءل هؤلاء عن سبب إقصاء الخبرة التي يقضيها الأستاذ في تدريس الأعمال التطبيقية وشرط تدريس المحاضرة لسنتين، مع تعيين خبراء لا علاقة لهم بالمادة لتقييم المطبوعة الخاصة بأستاذ قضى سنوات حياته في التدريس.
من جانبه، أكد المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس“ عبد المالك رحماني بأن مشكلة التأهيل، وشرط النشر في دوريات المفروضة على الأساتذة الجامعيين لا تزال عالقة رغم وجود اتفاقيات لإيجاد حلول لها مع الوزير السابق، مشيرا إلى أن العراقيل ناجمة عن عمل كل جامعة بشروط خاصة، بحيث لا توجد منظومة وطنية موحدة، وهو ما جعل –حسبه – الأستاذ عرضة للمساومات والعراقيل البيروقراطية لحصوله على التأهيل، والذي عادة ما يخضع للمحسوبية – يقول – التي تطبع تسيير أغلب المجالس العلمية، ونوَه رحماني بأن مشاكل الأساتذة الجامعيين في تفاقم لأن الوزير الجديد لم يستدع النقابات للتعرف على مشاكلهم، ومنذ قدومه وهو يعلن عن قرارات أحادية وفقط، وأضاف بأن مشكل النشر والتأهيل رهن حوالي 40 ألف مسجل في الدكتوراه منهم 20 ألف أستاذ، مطالِبا في السياق بإعادة النظر في المجالس العلمية، وإعادة انتخاب مدراء الجامعات للقضاء على هذه المشاكل قبل الدخول الجامعي المقبل.