اللجان المنتخبة للخدمات الاجتماعية تقرر رفع دعاوى قضائية ضد اللجان القديمة

ستعقد اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، ندوتها الوطنية بتاريخ الـ25 و26 أوت الجاري، لعرض برنامج العمل الذي سيعتمد مستقبلا في تسيير ملف الخدمات الاجتماعية لفائدة مستخدمي قطاع التربية الوطنية، بالمقابل سيتم اغتنام الفرصة لحل كافة المشاكل التي اعترضت عمل اللجان الولائية المنتخبة عبر مختلف ولايات الوطن.

وكما كان مبرمجا، ستعقد اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ندوتها الوطنية، بعدما استكملت عقد ندواتها الجهوية، بحيث علمت “الشروق” من مصادر مطلعة بأن بعض اللجان الولائية المنتخبة قد قرروا رفع دعاوى قضائية ضد اللجان الولائية القديمة بسبب المضايقات والعراقيل التي تلقوها في الميدان، خاصة بعدما رفضت بعض اللجان القديمة منح المقرات للمنتخبين الجدد.

وستفرج اللجنة الوطنية عن مشروع العمل، والذي من خلاله سيتم الإفراج عن كافة الخدمات الاجتماعية بمجرد الإفراج عن الأموال التي ظلت مجمدة طيلة سنتين كاملتين، خاصة ما تعلق بالمنح الممنوحة لليتامى.

وكانت اللجنة الوطنية خلال عقد لجانها الجهوية قد أعدت جملة من المقترحات التي سيتم دراستها والمصادقة عليها خلال عقد الندوة الوطنية، وتتعلق بالرفع في قيمة القروض الممنوحة للبناء أو الشراء، بالإضافة إلى السماح للأشخاص الذين تقاعدوا قبل 2009 من تأدية مناسك العمرة، وكذا الرفع في منحة المتقاعدين إلى ما يفوق 12 مليون سنتيم والرفع في المنحة المقدمة لليتمامى، في حين سيتم الفصل أيضا في القيمة المالية التي سيتم منحها مستقبلا لمستخدمي القطاع لاقتناء سيارة.