اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب تدعو للتكفل بالمغتصبات من طرف الإرهاب

طالبت لجنة مناهضة التعذيب الأممية، في توصياتها بشأن التقرير الدوري الثالث للجزائر، سلطات هذه الأخيرة، بالتكفل الفعلي بالنساء ضحايا الاغتصاب من قبل الجماعات الإرهابية، عن طريق إقرار تعويضات وضمان التكفل الطبي والنفسي بهذه الحالات ومتابعة المتورطين في هذه الجريمة من المسلحين أمام العدالة.

• وجاء في توصيات اللجنة التي ختمت دورتها الـ41  أول أمس، بجنيف، بعد مناقشة التقارير الدورية لثماني دول أعضاء منها الجزائر أن “اللجنة تلقت معلومات حول وجود آلاف الحالات لنساء مغتصبات من عناصر المجموعات المسلحة خلال الأزمة الأمنية، حيث يعد غياب تحقيقات ومتابعات وحتى إدانة المتورطين في هذه الأفعال وكذا إقرار تعويضات للضحايا حسب خبراء اللجنة، مصدر انشغال للأعضاء“.
• وسجلت الحوصلة النهائية للجنة الأممية ما وصفته “جوانب ايجابية” في التقرير الدوري للجزائر الذي تم عرضه مطلع ماي الجاري من قبل وفد بقيادة ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة إدريس الجزائري، وفي مقدمتها تجريم التعذيب في قانون العقوبات إلى جانب توقيع الجزائر على الاتفاقية الدولية للحماية من كل أشكال الاختفاء القسري وتجميد تطبيق عقوبة الإعدام منذ عام 1993، كما أعلنت اللجنة ترحيبها بتعهد الجزائر بتجسيد مشروع المصالحة الوطنية.
• وجددت ذات الهيئة الأممية انتقادها لاستمرار العمل بحالة الطوارئ، فضلا عن التحذير من أن ينعكس مسار مكافحة الإرهاب وخصوصيته على التضييق على ممارسة الحقوق المدنية التي يضمنها الميثاق الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا ما أسماه التقرير أنها معلومات تصل اللجنة، مفادها وجود تمديد لفترة الوضع تحت النظر المحدد سقفها بـ12 يوما في العديد من الحالات، إلى جانب إصرار خبراء هذه اللجنة على وجود ما أسمته “سجون سرية” لا تخضع لرقابة الجهات القضائية رغم أن الوفد الجزائري نفى وجود مثل هذه السجون جملة وتفصيلا.
• وطالت انتقادات لجنة مناهضة التعذيب هذه المرة أيضا، تقارير اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، رغم الإقرار بأن إنشاء لجنة فاروق قسنطيني عام2001 يعد خطوة ايجابية من قبل الجزائر، وجاء في التوصيات “أن اللجنة  تبقى منشغلة بقضية شح المعلومات حول عمل اللجنة الاستشارية وكذا تعيين أفرادها بمرسوم رئاسي“، مع التأكيد كذلك على أن عدم نشر تقارير لجنة قسنطيني  يشكل عائقا أمام الشفافية والاستقلالية المطلوبتين في عملها.
• وإذا كان الوفد الجزائري قد أكد خلال عرض التقرير الدوري الثالث أن ميثاق السلم والمصالحة ملكية خالصة للشعب ولا يجوز الطعن فيه، فإن لجنة مناهضة التعذيب جددت رفضها سقوط العقوبات عن المسلحين في إطار تطبيق هذه الإجراءات، ونفس الشيء بالنسبة لملف المفقودين، حيث اقترح الخبراء الأمميون على الجزائر إيفادهم بقائمة الأشخاص المفقودين منذ عام 1990.