اللجنة الأولمبية تستنجد “بالشرطة العلمية” للكشف عن متناولي المنشطات

صادق المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية مؤخرا على مقترح قدمه رئيسها مصطفى بيراف يقضي باللجوء مباشرة إلى الشرطة لضبط المشكوك فيهم تناول المنشطات، وذلك من خلال تسليم ملفات هؤلاء الرياضيين المتهمين إلى الشرطة العلمية من أجل التحقيق معهم فيما يخص تناولهم المنشطات المحظورة دوليا ومحاولة الوصول إلى الجهات زودتهم بها.

  وقال عمار براهمية في تصريح لـ”ّالشروق الرياضي” الأحد، “إن قرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية بالاستنجاد بمصالح الشرطة من أجل الكشف عن متناولي المنشطات من الرياضيين، هو بمثابة حل أخير لاحتواء الظاهرة التي باتت تهدد كيان الرياضة الجزائرية”.

 وأوضح براهمية، “أن القرار الذي اتخذته اللجنة الأولمبية يهدف بالدرجة الأولى في الوصول إلى اكتشاف مروجي المواد المحظورة من المنشطات، بعد التأكد من تواجد عصابات منظمة تنشط في المحيط الرياضي تستهدف إغواء الرياضيين الشباب من خلال استدراجهم ومحاولة إقناعهم بأن تناول المنشطات هو السبيل الوحيد للوصول إلى منصات التتويج”.

  ويرى براهمية أن العديد من الرياضيين يسقطون في الفخ ويكونون صيدا سهلا لتلك العصابات الإجرامية من خلال لجوئهم إلى الطريق السهل وتناول المحظورة التي تسمح لهم بتحقيق نتائج جيدة لكنها ظرفية ووهمية، وهو ما يهدد مستقبل الرياضة الجزائرية في عمومها.

 وتسمح اللوائح الجديدة التي صادق عليها المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، بتحويل ملف أي رياضي مشتبه به في تناول المنشطات المحظورة رياضيا، إلى “مصالح الشرطة” من أجل فتح تحقيق مع المعني من أجل التأكد أولا من تعاطيه تلك السموم وثانيا محاولة الوصول إلى الجهات التي زودته بها حتى يتم الوصول إليها وتحويلها إلى العدالة.

 وتنص اللوائح الجديدة أيضا على إمكانية إقصاء الرياضي الذي تثبت إدانته مدى الحياة من الحركة الرياضية، كي لا يكون مثلا سيئا وسط البيئة الرياضية الصحيحة والسليمة التي يراد الوصول إليها بعد تنقيتها من الشوائب الضارة المتمثلة في تلك العصابات الإجرامية التي تحاول إغراق الرياضية الجزائريين في وحل الإدمان.  

وبادرت اللجنة الأولمبية الجزائرية لإقرار هذه اللوائح الزجرية، استجابة للحملة الدولية التي تقودها اللجنة الأولمبية الدولية من اجل مكافحة المنشطات بالتنسيق مع هيئة “لوادا” الواقع مقرها بكندا، وكذا مجموع اللجان الأولمبية الدولية، بل إن لوائح هيئة بيراف تتناغم مع المرسوم التنفيذي الذي أصدرته وزارة الرياضة الجزائرية شهر ديسمبر الماضي والذي جاءت مواده زجرية وحادة تصل لحد حبس لمدة سنتين أي رياضي تثبت تعاطيه المنشطات عمدا.

 ومعلوم أن البطل الأولمبي الجزائري نور الدين مرسلي، كان أول من أماط اللئام عن ظاهرة تواجد عصابات منظمة في الوسط الرياضي تسعى لنشر المنشطات وسط الرياضيين الشباب لى نزولة ضيفا على برنامج “كرسي الاعتراف” على “قناة الشروق نيوز” الأسبوع الماضي، بل إنه جزم أن من أسباب تراجع ألعاب القوى الجزائرية في السنوات الخيرة انتشار ظاهرة تناول المنشطات وسط العدائيين، مستدلا في ذلم بما حصل للعدائين بورعدة وزهرة بوراس.