اللجنة التحضيرية للرئاسيات “تؤمّم” الترويج لبرامج المرشحين

استثنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مرشح حزب عهد 54، فوزي رباعين، من الإعانة المالية المنصوص عليها التي تقدمها الحكومة للمرشحين للانتخابات الرئاسية الذين تمكنوا من تجاوز عقبة المجلس الدستوري والمقدرة بـ 1.5 مليار سنتيم، على عكس غيره من المرشحين الخمسة الذين صدرت أسماؤهم في الجريدة الرسمية.

•  وقال محمد صديقي، ممثل حزب عهد 54 في اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة لانتخابات الرئاسية، في تصريح لـ “الشروق” الأحد، إن “وزارة الداخلية تطالب الحزب بتقديم وثائق لتسوية وضعية مرشح حزبنا، وفي كل مرة نقدم الوثائق التي طلبت، نواجه بشروط أخرى”، محملا وزارة الداخلية مسؤولية التأخر في تسليم المبلغ المذكور.واتهم العضو باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، الحكومة بتجاوز القانون في التعاطي مع المرشح فوزي رباعين، قائلا “هؤلاء (في إشارة إلى وزارة الداخلية) لا يفرقون بين السياسة والقانون.. لقد أعاقونا في إدارة الحملة الانتخابية التي تشرف على نهايتها بنجاح، لأن المال هو عصب الانتخابات“.
• وتابع المتحدث “في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004، تسلمنا الإعانة المالية بعد ثلاثة أيام من انطلاق الحملة، وصرفناها في مدة وجيزة، غير أن هذه المرة انقضى من عمر الحملة الانتخابية 11 يوما ونحن لازلنا ننتظر المبلغ من الخزينة العمومية، التي تبقى رهينة إشارة من وزارة الداخلية، التي لم تتعاط إيجابا مع المراسلات المتكررة للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية“.  
• وفي سياق متصل، أكد عبد السلام كسال، ممثل حركة الإصلاح الوطني باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الرئاسيات، أن وزارة الداخلية تكفلت بطبع البرامج الانتخابية للمرشحين الستة، وإشهارها على حساب الخزينة العمومية في الجرائد الوطنية.
• وأوضح كسال أن ممثلي المرشحين في اللجنة، تلقوا تعليمة من وزارة الداخلية، تدعو المرشحين إلى إيداع البرامج الانتخابية للمتسابقين نحو قصر المرادية على مستوى الجهة المعنية بتنظيم الانتخابات بوزارة الداخلية في أقراص مضغوطة، حتى يتسنى للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات، التي يرأسها الوزير الأول، التكفل بمصاريف الطبع والإشهار بأربع يوميات وطنية، إثنان منها ناطقة باللغة العربية والبقية باللغة الفرنسية، علما أن العناوين المعنية بالإشهار يحددها المرشح.
• وذكر العضو بلجنة محمد تقية، أن ممثلي المرشحين الخمسة رفعوا تظلما للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية، دعوا من خلاله إلى توزيع عادل للإمكانات، خاصة منها ما تعلق بوسائل التنقل، التي تبقى برأيهم مختلة لصالح الرئيس المرشح، الذي يتوفر، على عكس غيره من المرشحين، على طائرة خاصة.    
• وتابع المتحدث أن اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، لم تتلق إلى غاية أمس ردا بهذا الخصوص، مشيرا إلى أنه: “من غير العدل أن تمنح لخمسة مرشحين خمس تذاكر مجانية للتنقل عبر الطائرة، إثنان منها من الدرجة الأولى، والثلاثة المتبقية من الدرجة الثانية، في الوقت الذي كان مرشحو الانتخابات الرئاسية لسنة 2004، قد استفادوا من عشر تذاكر مجانية، مقابل وضع طائرة خاصة تحت تصرف المرشح بوتفليقة“.