اللجنة الحكومية لم تفصل بعد في إدماج الأساتذة المتعاقدين

اعتصم الأساتذة المتعاقدون، أمس، مجددا أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرويسو بالعاصمة، احتجاجا منهم على تماطل الوصاية في عدم الفصل في ملف المتعاقدين رغم تعهدات سابقة أعلنها مدير الموظفين بتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين مع مطلع شهر أكتوبر، وتسليم الإجابة النهائية سواء بالقبول أو الرفض لكل أستاذ بعد دراسة الملف.

• وقد مُنع الأساتذة المتعاقدون من الاقتراب من مدخل الوزارة، عقب إصرارهم على اقتحام مقر الوزارة بهدف لقاء مدير الموظفين للوزارة، وهو الأمر الذي لم يتم، بسبب تدخل عناصر الأمن وتطويقهم لموقع الوزارة، حيث لا يزال قرابة 3 آلاف أستاذ متعاقد يطالبون بحق الإدماج في القطاع، سواء كمدرسين أو موظفين بالإدارة، بحكم الخبرة المهنية التي يكتسبونها لسنوات عديدة تفوق الـ10 سنوات للبعض، ورفضت الوصاية إدماجهم بحكم أن شهاداتهم لا تتوافق مع المنشور الوزاري الصادر سنة 2009، والمحدد للتخصصات المطلوبة في التدريس، وتوجد حالات كثيرة ممن توافق شهاداتهم العلمية مع المنشور، غير أنهم درسوا مواد تخالف ما هو وارد في المنشور.
• وفي ذات السياق، كشف، محمد بوخطة، مدير الموظفين بوزارة التربية الوطنية، في تصريح لـ”الشروق”، أمس، أن اللجنة الحكومية المشتركة التي تضم كلا من وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية لم تصل بعد إلى نتائج بشأن الملف الخاص بالأساتذة المتعاقدين، حيث تباشر اللجنة دراسة وضعيات ذات الفئة ومحاولة إيجاد حل لأغلبهم، بحكم أن العديد منهم يمتلكون شهادات التخصص غير أنهم درسوا مواد ليست مطابقة للتخصص وفقا للشهادة العلمية. 
• ويشار إلى أن مدير الموظفين صرح في وقت سابق أن نتيجة اللقاءات التي تعقدها اللجنة الحكومية المشتركة للفصل في الملف ستكون مع نهاية الشهر المنصرم، ومطلع أكتوبر الجاري.