اللواء هامل : لم نستخدم القوة في المسيرات والتجمعات رغم قانونية الإجراء

أكد، أمس، اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، على هامش زيارة عمل قادته إلى ولاية باتنة، أشرف بعدها على اجتماع مغلق مع قيادات وإطارات أمنية محلية وجهوية بمقر الوحدة التاسعة، أن معالجة ملف الحرس البلدي انتهت إلى معالجة كافة المطالب الخاصة بالفئة ومنها استفادة كل حرس بلدي أمضى خدمة 15 سنة من التقاعد، فيما تبقى صلاحيات العزل والتجريد من السلاح من اختصاص الجهات الوصية.

• واعتبر الرجل الأول في جهاز الشرطة، أن قضية عناصر الحرس البلدي مردها غياب الاتصال ما أدى إلى تضخيمها، مجددا في ذات السياق أن ملف المفصولين من الجهاز الذين طالبوا بإعادة إدماجهم ستدرس حالة بحالة. موضحا أن مؤسسة الأمن الوطني لها مهمة في إطار إستراتيجية وطنية شاملة ولا تملك إستراتيجية خاصة بها بل تعمل في سياق متناغم مع الإستراتيجية العامة للدولة.
•  وفي إشارة إلى كيفية عمل جهاز الشرطة مع مختلف المسيرات أكد هامل أنه يتابع وعلى المباشر كل صغيرة وكبيرة أثناء مسيرات العاصمة ويحرص شخصيا على احترام القوانين.
• وشدد الهامل على أن القوانين العالمية المتعارف عليها لمجابهة الحشود تنص على استخدام مختلف الغازات والقوة البدنية ثم الرصاص المطاطي، وهي إجراءات قانونية لم تلجأ مصالح الأمن إلى استخدامها أثناء تفريق تلك التجمعات والمسيرات، وبخصوص توفير المعلومات للإعلاميين تعهد هامل بالتكفل بمسألة الاتصال بصفة شخصية، لمعالجة الاختلال المسجل ببعض الولايات خاصة ولاية باتنة. وكشف المتحدث أنه سيقوم قريبا بتفعيل خلايا الإعلام والاتصال التابعة لمختلف مديريات الأمن الولائية بتعيين ضباط مختصين في الإعلام والاتصال لتسهيل مهمة تزويد الإعلاميين والمواطنين بالمعلومات طبقا للقوانين. وانتقد هامل ضعف التغطية الأمنية للولاية التي لا تتعدى 60 في المائة ما يفرض تكثيف العمل لرفع النسبة التي تتجاوز المعدل بولايات أخرى.