المؤبد لمرشد الإخوان والبلتاجي والعريان والإعدام لـ6 في “أحداث الاستقامة”

قضت محكمة مصرية أمس “السبت”، بالسجن المؤبد على محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وصفوت حجازي وعصام العريان ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق، و3 آخرين، وبالإعدام على 6 هاربين، بينهم عاصم عبدالماجد، بعد موافقة مفتي الجمهورية، لاتهامهم بقتل 10 أشخاص في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت الحكم قد أحالت أوراق مرشد الإخوان، والبلتاجي وحجازي ووزير التموين السابق باسم عودة، و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتى للمرة الثانية، لاستطلاع رأي المفتي في إعدامهم، خاصة بعد رفض المفتي التصديق على الحكم، فور إحالة المحكمة أوراق المتهمين إلى المفتي في المرة الأولى.

وكانت الأسباب التي دفعت مفتي الجمهورية المصري إلى رفض إعدام المتهمين أن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني، التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.

وفوض تقرير دار الإفتاء الرأي النهائي إلى المحكمة في إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين، حسبما وقر في عقيدتها واستقر في وجدانها وحسب قناعتها، وقررت المحكمة إحالة ملف القضية مرة أخرى إلى المفتي، لإبداء الرأي الشرعي.

وضمت قائمة المتهمين، مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، 71 سنة، ومحمد البلتاجي، 50 سنة، محبوس، وعصام العريان، 55 سنة، محبوس، وعاصم عبدالماجد، 54 سنة، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، هارب، وصفوت حجازي، 59 سنة، محبوس، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وآخرين.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين المذكورين تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقا لترتيبهم المذكور والوارد بأمر الإحالة، دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من التاسع حتى الأخير، الـ14، اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمين لأسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا هم وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبنى الشرطة العسكرية بالجيزة، بأن قام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير قاموا أيضا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر بنك الإسكندرية بميدان الجيزة، مما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر، كما أنهم حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه والمتمثل في بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة (بنادق خرطوش) بغير ترخيص