المؤسسات الجزائرية تحت رحمة مراكز البيانات الأجنبية

يشتكي رئيس التجمع الجزائري للفاعلين في الرقمنة، بشير تاج الدين، من “تأخر استحداث مراكز البيانات الحكومية “datacenters” ودخولها حيز الخدمة رغم جاهزيتها، مما يُبقي – حسبه – المؤسسات الجزائرية تحت رحمة مراكز البيانات الأجنبية”.

وقال المتحدث في مداخلة له أمس بفندق “سوفيتال”، بمناسبة الطبعة الرابعة لمنتدى الرقمنة، أنه نظرا للفرق الكبير الحالي من ناحية السعر والنوعية، بين مراكز البيانات الجزائرية والأجنبية، يفضل الكثيرون التعامل مع مؤسسات أجنبية، إلا أن هذه المراكز تمس بالسيادة الرقمية للجزائر، وهو ما يفرض ضرورة دخول المراكز الجزائرية حيز الخدمة في أسرع وقت، وتفعيل النشاط الاقتصادي في المجال الرقمي، كما أن التجمع يدعو إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص التي استثمرت في مراكز البيانات.

وأضاف المتحدث “نثمن رفع تدفق الإنترنت لكل الجزائريين عبر كامل التراب الوطني من دون رفع الأسعار، ولكن من جهة أخرى تبلغنا عدة شكاوى لعدم استقرار سرعة التدفق”، مردفا: “نشكر بنك الجزائر على تسهيل تصدير الخدمات وتمكين المؤسسات من الحصول على مستحقاتها بالعملة الصعبة كاملة”.

وبخصوص ملف التصديق الالكتروني، اعتبر المتحدث أنه ركيزة أساسية لا بد منها للذهاب إلى حكومة الكترونية، حيث سبق وأن وعدت به مديرة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، في الطبعة الثانية لمنتدى الرقمنة الذي كان موضوعه “إدارة بصفر أوراق”، خاصة وأن هذا التصديق سينعكس إيجابا على المواطن، من خلال تسهيل المعاملات الإدارية، ولكن اليوم وبعد مرور 6 أشهر الأمور لم تتغير كثيرا.

وأضاف رئيس الجمعية “حاولنا معرفة الأسباب التي جعلت الإدارات الحكومية تعزف عن استعمال خدمات التصديق الالكتروني، وجدنا أن السعر الباهظ المقدر بحوالي 5 ملايين دينار سنويا قد يكون وراء إحجام هذه الإدارات عن اقتناء الخدمات”، مشددا “ننتظر إطلاقها سريعا بعد فتح التصديق الإلكتروني للمؤسسات الاقتصادية والخاصة لتعميم الاستفادة من هذه الخدمة، وقد أعلمنا المشرفون على السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني بذلك”.

وبالنسبة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أكد المتحدث أن الجزائر حققت تقدما كبيرا فيما يخص رقمنة الحالة المدنية وبطاقة التعريف البيومترية، إلا أنه ليس هناك إدارة تستعمل خاصية البطاقة البيومترية لتحديد هوية المواطن.

ويضيف تاج الدين أن وزارة الداخلية تقدم العديد من الخدمات الرقمية، خاصة طباعة وثائق المواطنين، وهو ما خفض الضغط على شبابيك البلدية، لكن الرقمنة ـ حسبه ـ ليست طباعة الوثائق على الورق من خلال منصة رقمية، وإنما عدم استعمال الأوراق نهائيا، معتبرا أنه إذا نجح مشروع الربط البيني بين أنظمة جميع الوزارات والمصالح الحكومية، فإن المواطن لن يطلب منه أي وثيقة ما عدا البطاقة البيومترية وهذا ما طالب به رئيس الجمهورية في عدة مناسبات.

وأكد رئيس تجمع فاعلي الرقمنة في الجزائر أنه بمناسبة مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة، تم طرح مشكل الرسوم الجمركية المطبقة على الأجهزة والعتاد المرتبط بالرقميات، والتي تؤثر مباشرة على الأسعار، وهذا لا يتماشى مع الاتجاه والإرادة الحالية للسلطات لتشجيع الرقمنة والتحول الرقمي.