المؤسسات الصغيرة تطالب بدفتر شروط يضمن حصتها في المشاريع

ناشد مسؤولو مؤسسات صغيرة ومتوسطة منضوية تحت لواء المنظمة الوطنية للمجتمع المدني وترقية الديمقراطية، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، التدخل من أجل الإفراج عن دفتر شروط خاص يساهم في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حصتها في سوق المشاريع العمومية.

وجاءت هذه الدعوة، بحسب بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، “بعد الصعوبات التي واجهتها هذه المؤسسات في الحصول على المشاريع من الباطن من الشركات الكبرى الصينية والتركية، من الدرجة الثانية والثالثة، نؤكد على أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي إلى إفلاس الكثير من المؤسسات ومن ثم تسريح الآلاف من العمال”، في وقت تسعى الدولة إلى الحد من البطالة.

ونبّه البيان إلى أن الإفراط في استعمال البلاستيك في مشاريع البناء سيؤدي إلى تقليص دور الألمنيوم كمنتوج وطني خالص، وهو أمر يتنافى، يضيف المصدر، مع حرص الدولة على تشجيع المنتوج الوطني، وشددت المنظمة على ضرورة أن تجسد هذه المسألة في دفاتر شروط خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعمة من طرف الدولة والناشطة في قطاع الخشب والألمنيوم، وذلك تدعيما لمراسلة وزير السكن المتعلقة بالجودة، والتي تحمل الرقم 726/ 2016 والمؤرخة في 18 جويلية 2016.