المؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة توقع اتفاقية مع البنوك العمومية

تم، اليوم السبت 16 نوفمبر، توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين البنوك العمومية والمؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة، وذلك بمقر وزارة المالية وتحت إشراف الوزير لعزيز فايد.

ووفقا لبيان وزارة المالية، “يمثل هذا الاتفاق نقطة تحول استراتيجية للقطاع المالي، حيث يهدف إلى تعزيز الاستقلالية والابتكار في مجال التكنولوجيا البنكية.”

وأشار الوزير، خلال كلمته بالمناسبة، إلى أن الاتفاقية “تعكس إرادة تعزيز استقلالية القطاع البنكي في مجال أنظمة المعلومات”، مضيفا أن “هذه المبادرة تأتي في سياق توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى إبراز الكفاءات الوطنية في هذا المجال.”

وتعد الاتفاقية خطوة هامة نحو تحسين استغلال الموارد الوطنية، كما تجسد رؤية مشتركة لتطوير وعصرنة البنية التحتية للقطاع البنكي.

وستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية للبنوك العمومية “الاستفادة من منصة حديثة، مرنة وقابلة للتطوير، مصممة لتلبية احتياجات القطاع المالي والتكيف مع التحديات المستقبلية.”

كما ستتولى المؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة “مهام اقتناء، تطبيق، دمج، وصيانة أنظمة المعلومات لأربع بنوك عمومية، بالإضافة إلى تكوين وتأهيل البنية التحتية لبنوك أخرى.”

ولهذا الغرض، يضيف البيان، ستعمل المؤسسة الوطنية لدعم تطوير الرقمنة على تعزيز قدراتها وخبراتها باستخدام الموارد المحلية، بهدف وضعها في خدمة خطط عصرنة الأنظمة المعلوماتية للبنوك، بما يساهم في ظهور كفاءة وطنية قوية لدعم التحول الرقمي للقطاع البنكي.

وأكد البيان أن هذا الالتزام المشترك يمهد الطريق نحو “نظام بنكي أكثر متانة وتنافسية، مما يسهم في دفع عجلة تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة التكنولوجية للجزائر.”