الماء أغلى من الوقود في الجزائر
تفاجأ مواطنون لارتفاع أسعار بعض المياه المعدنية ومياه الينابيع خلال شهر رمضان، حيث عمد تجار التجزئة إلى بيع قارورة الماء ذات سعة 1.5 لتر بسعر 30 دينارا بدل 25 دينارا، وعلبة 6 قارورات بمبلغ 145 دينار بدل 120 دينار، ما جعل المواطنين يعلقون بأن أسعار الماء فاقت أسعار الوقود.
وفي ذات السياق، عارض رئيس جمعية حماية المستهلك، حريز زكرياء تلك الزيادات، واعتبر أن تبريرات بعض المنتجين تعود لكون تسعيرة العبوة البلاستيكية ارتفعت، وقال المتحدث لـ”الشروق”، أن ذلك لا يبرر فوضى الأسعار، موضحا “لا نوافق على هذه الزيادة التي أضحت عبء كبيرا على العائلات الجزائرية، ويجب تبرير الأسباب لأن السعر غير عادي”، وطالب من وزارة التجارة تفعيل دور مصالح الرقابة وقمع الغش.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك “أتحدى أن تكون البعض من تلك المياه معدنية”، و”لتكون كذلك يجب أن تخضع لدراسة طبية لمدة 7 سنوات على المرضى وانتظار النتيجة”، مضيفا “هي مياه عادية وليست حتى مياه منبع في غالب الأحيان، ومشكلتنا أننا لا نرتاح لمياه الصنابير، والمفترض أن تكون مياه الحنفيات مياها للشرب، وكجمعية نتمنى أن تكون مياه الصنابير صالحة للشرب مثل الدول المتحضرة، مع تعميم عبوة 5 لترات بالنسبة للمياه التجارية”،
من جهة ثانية، كذّب علي حماني، رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات أية زيادات على مستوى المصانع، ورجح حصول مبادرة على مستوى شبكة التوزيع تزامنا مع ارتفاع الطلب في شهر رمضان، وقال حماني لـ”الشروق” أن “الإشاعة فعلت فعلتها مثل بقية المنتجات على غرار اللحم والفواكه والمستهلك يدفع الفاتورة”.
ومن جهته، فند مراد بوعتو، نائب رئيس جمعية المنتجين للمشروبات وممثل شركة “ايفري” أن تكون قد حصلت زيادات على مستوى المصنع، وأفاد أن السعر ثابت منذ سنتين، رغم تأكيده وجود زيادات في المواد الأولية التي تدخل في إنتاج القارورات البلاستيكية، وأضاف “هناك زيادات طفيفة رفعت علبة 6 قارورات، في وقت سابق من 120 دينار إلى 130 دينار، وهو فارق 10 دينار لا يصل 2 دينار في القارورة الواحدة”، واعتبر المتحدث أن هناك حلقة وسطاء لتجار نصف الجملة والتجزئة قاموا برفع التسعيرة مع تضاعف الطلب ونقص المنتوج – نشاط توسعة المصنع – معترفا بوجود مراقبين حريصين على تطبيق التسعيرة المطبقة دون زيادة، مضيفا “كل عام نقدم عرض قارورة مجانية ولا نرفع السعر في رمضان على الإطلاق، وللأسف تجار التجزئة يبيعون القارورة المجانية ويضعونها في جيوبهم بدل أن يضعها المستهلك في جيبه“.
ويشار أن معدل استهلاك الجزائري ارتفع من 16 لترا للفرد سنويا، سنة 2003، إلى 22 لترا، سنة 2007، وحوالي 30 لترا سنة 2011، فيما يصل معدل استهلاك الفرد التونسي 70 لترا سنويا، والفرد الإيطالي 150 لتر سنويا.