المافيا تستورد الثوم من الصين والكزاز يهدد حياة أطفال الفقراء

أكد الخبير الاقتصادي البروفسور عبد الرحمان تومي، أن الحكومة فشلت في الحد من الانفجار الذي تعرفه فاتورة الواردات منذ 2007، مضيفا أن الجزائر استوردت ما يعادل 23.5 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية، أي بزيادة تجاوزت 10 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2010.

• وقال البروفسور تومي في تصريحات لـ”الشروق”، إن المبررات التي قدمتها الحكومة لمنع القروض الاستهلاكية وتشديد القيود على الاستثمار الأجنبي، من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تعتبر حججا واهية ولا أساس لها من الصحة، بعد ما تبين أن فاتورة الواردات لم تأخذ منحى عكسيا على الرغم من القيود التي فرضت على عمليات التجارة الخارجية.
• وأوضح تومي، أن انفجار فاتورة الواردات منذ 2007 يوضح بدقة كيف أن الدوائر المكلفة بمتابعة التجارة الخارجية غير متحكمة بشكل مطلق في المعطيات الخاصة بالأسواق الدولية، مضيفا أن الحكومة ملزمة اليوم وبشكل سريع بضرورة القيام بدراسة استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار المتابعة الدقيقة لتقلبات أسعار المواد المستوردة وخاصة أن الجزائر أصبحت تستورد ازيد من 90 بالمائة من المواد الأساسية وعلى رأسها الحبوب والزيوت والسكر والقهوة والشاي، وأزيد من 90 بالمائة من الأدوية وحوالي 100 بالمائة من التجهيزات الطبية، مشددا على أنه بدون ضبط الأسعار في أسواق الجملة ونصف الجملة فإن كل جهود الحكومة ستكون بدون جدوى.  
• وتوقع تومي، أن تتجاوز فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار نهاية العام الجاري بسبب زيادة الطلب الداخلي، وسهولة تلاعب بعض المتعاملين بالأسعار في السوق المحلية فضلا عن تقلبات الأسواق العالمية، بالإضافة الى ضعف التحكم في الأرقام الحقيقية للسلع التي تدخل الى الجزائر سنويا سواء عن طريق الحدود البرية أو البحرية أو جوا، مضيفا أن هناك سلعا غير مصرح بها تدخل الى الجزائر كل سنة من مصادر مجهولة.
• وطالب تومي، الحكومة بإعادة النظر في شروط الحصول على السجلات التجارية الموسمية والتي تمكن بعض الشبكات من تغيير النشاط بشكل موسمي، وتطهير القطاع من النشاطات الطفيلية الموسمية التي تستهدف تحقيق أرباح استثنائية على حساب المجموعة الوطنية من خلال استيراد منتجات لا قيمة لها كغطاء لتحويل أزيد من 40 مليار دولار سنويا إلى الخارج، في حين لا يجد الجزائري المواد والخدمات الأساسية التي يحتاجها، في حين يجد الثوم الصيني والورود البلاستكية من الهند، في مقابل استحالة الحصول على جرعة دواء مضاد للسرطان أو السيدا وحتى جرعة لقاح ضد التهاب الكبد الفيروسي أو مضاد للكزاز والخناق، بعد أن تجاوزت احتياطات الصرف الجزائرية 170 مليار دولار.     
• وأضاف المتحدث إن سهولة نشاط الاستيراد قتل الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن الحالة الجزائرية أصبح ينطبق عليها ما يسمى في الاقتصاد بمصطلح “المرض الهولندي” الذي ظهر في القاموس الاقتصادي بعد اكتشاف النفط في بحر الشمال، والمقصود به هو حالة الكسل والتراخي التي أصابت هولندا في النصف الأول من القرن العشرين بعد اكتشاف النفط في بحر الشمال.
• وعلى الرغم من تراجع وتيرة الاستثمار العمومي بسبب عدم انطلاق مشاريع المخطط الخماسي 2010 –  2014 إلا أن فاتورة الواردات سجلت زيادة بسبب الفاتورة الغذائية وفاتورة استيراد السيارات التي تبين القروض الاستهلاكية لا علاقة لها بخفض الواردات، وأن الحكومة مطالبة بالبحث عن الأسباب في مكان آخر من قبيل تقلبات أسعار صرف العملات الرئيسية وتقلبات أسعار المواد الأساسية وانهيار النسيج الصناعي الوطني.