المالكي يشترط اعتذارا من الزيدي مقابل الإفراج عنه

واصلت عائلة الصحفي منتظر الزيدي اعتصامها لليوم الثاني على التوالي أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء مطالبة بالإفراج عن منتظر الذي لا يزال وضعه الصحي ومكان اعتقاله مجهولين إلى حد الساعة.

• وحاول أفراد من قوات الأمن العراقية، أول أمس، تكسير هذا الاعتصام العائلي بمصادرة الخيم المنصوبة قريبا من المنطقة الخضراء، وكذا الكراسي، لكن عائلة الزيدي بدت مصرة على موقفها، حيث أكد بعض أفرادها أنهم لن يتحركوا من مكان اعتصامهم ما لم تفرج الحكومة العراقية عن منتظر.
• ومن جهتها، أبلغت مصالح الأمن العراقية عائلة الزيدي وممثلي العشائر والنواب والصحفيين المعتصمين معهم، أمس، أنهم يتواجدون في منطقة “ذات اهتمام أمني”، وهو ما يعني أن الاعتصام فيها لا يمكن أن يتم إلا بموافقة رسمية من طرف وزارة الداخلية بناء على ما ورد في المادة 36 من الدستور العراقي فيما يخص التظاهر والاعتصامات السلمية التي “لا تخل بالنظام العام والآداب أو التحريض ضد العملية السياسية”، مضيفين أن هذا الإلزام يُعتبر “سياقا قانونيا تتبعه جميع الجهات التي ترغب بتنظيم التظاهرات السلمية“.
• وفي سايق مواز، ذكرت مصادر عراقية أن رئيس الحكومة نوري المالكي طلب من موفق الربيعي المشرف على التحقيق مع منتظر الزيدي إبلاغه باستعداد الحكومة العراقية للإفراج عنه وإسقاط الدعوى القضائية المرفوعة ضده، بشرط تقديمه لاعتذار خطي وبصورة علنية وتبرئه مما قام به على أساس أنه كان “عملا طائشا”. وقالت نفس المصادر إن هذا الطلب العراقي يمثل طلب السفارة الأمريكية ببغداد التي أبلغت رئيس الوزراء العراقي أن الاعتذار هو السبيل الوحيد لمحو صورة البطل من أذهان الرأي العام العراقي والعربي بصفة عامة.
• وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية قد أعلن أول أمس أنه تسلم رسالة خطية من منتظر الزيدي يبدي فيها ندمه على ما بدر منه ويطلب الصفح من رئيس الوزراء، وهي المعلومة التي نفاها شقيقه عُدي بشدة، قائلا في مكالمة هاتفية مع “الشروق” إنه يشك في وجود هذه الرسالة أصلا، بدليل عدم عرضها أمام وسائل الإعلام والرأي العام.