المالكي يطالب بإنهاء “الديمقراطية التوافقية”

شن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت هجوما عنيفا على مبدأ الديمقراطية التوافقية والمحاصصة اللذين “يجلبان الفساد” وطالب بإنهاء هذه المعايير وضرورة العودة إلى الدستور والقانون.

• وقال المالكي أمام مشاركين في مؤتمر حضره شيوخ كبار العشائر تنظمه قبيلة الدليم، القاطنة غرب العراق بشكل أساسي، “اضطررنا إلى المحاصصة والديمقراطية التوافقية لأن النفوس كانت مثقلة بالخوف والتهميش لم يكن أمامنا خيار سوى التوافق والمبدأ السيء المحاصصة”. واعتبر أنه “لا بد أن نختار إما الدولة وتحمل المسؤولية، وإما المعارضة فالصيغ التي اضطررنا إليها، مثل الديمقراطية التوافقية والمحاصصة ربما كانت ضرورة في مرحلة بناء الدولة لكن اليوم لا بد أن ننتهي ونعود إلى القانون والدستور..”
• وطالب المالكي بـ “عمل دستوري على أساس القوائم والبرامج الانتخابية وليس على الانتماءات الطائفية، لا يمكن بناء دولة بالطريقة التي اضطررنا إليها..” وقال “نريد بلدا لا يمنح تغطية لمجرم أو مفسد بالمال العام..”
• واعترف بوقوع بعض الأخطاء ولكنه تعهد بإعادة النظر فيها على قاعدة أن لا حماية لمفسد في قانون مشرع أو في قوة سياسية مشاركة في الحكومة..
• وكان المالكي دعا الجمعة بمناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته بتعديل وزاري، معتبرا أن “الظروف مؤاتية” لبناء دولة عصرية. وقال “أمام عملية استكمال البنية اللازمة لدولة عصرية متماسكة كنت قد طرحت لأكثر من مرتين عملية إجراء تعديل أو تغيير وزاري لكنها لم تحظ بالموافقة من الشركاء في العملية السياسية”. وقد شكل المالكي في العشرين من ماي 2006 حكومة وحدة وطنية من مختلف الفئات يهيمن عليها الائتلاف الشيعي الفائز في انتخابات العام 2005. لكن بعض المشاركين انسحبوا من هذه الحكومة مثل التيار الصدري كما انسحبت منها جبهة التوافق للعرب السنة قبل أن تعود إليها مجددا.