المتعاملون الفلاحيون خارج مجال الإحصاء الاقتصادي
أكدت مصادر رسمية على مستوى الديوان الوطني للإحصائيات بأن عملية الجرد الاقتصادي المزمع عقده ابتداء من الثامن ماي لن تمس المتعاملين في مجال الفلاحة، إذ خصصت لهم الحكومة آلية أخرى سيتم الشروع فيها بمجرد إتمامها.
- وأشارت مصادرنا بأن عملية الإحصاء ستمر عبر ثلاث لجان حيث ستقوم بعملية تدوين المعلومات بـ 3 أنواع من الاستمارات تتكون من أسئلة عامة لتجميع وتوضيح الرؤية الاقتصادية.
- كما ستمس عملية الإحصاء المقاولين الذين لازالت المؤشرات المتعلقة بهم يكتنفها الغموض، ويشرف الديوان حاليا على تكوين جامعيين لمدة شهرين ستنتهي قبل 4 أيام من انطلاق فعالية الإحصاء الوطني الأول منذ الاستقلال المعمم على القطاع العام والخاص. من جهة أخرى تتخوف الشركات والمتعاملون من أن تكون للعملية آثار سلبية في الجانب المتعلق بإفشاء الأسرار التجارية والمهنية التي تؤثر عليهم، خاصة المؤسسات الكبرى المسيطرة على القطاعات الإنتاجية الحساسة وتخوض مضمار منافسة شرسة.
- وطمأن الديوان الوطني للإحصائيات بأن المخاوف والمسائل المثارة بشأن إمكانية تسريب أسرار تجارية من خلال عملية المسح لا أساس لها من الصحة كونها مضبوطة الاستمارات تم صياغتها بصورة عقلانية لاستخراج معلومات اقتصادية محضة.