المتعاملون الاقتصاديون يطالبون بالسماح لهم بشراء العملة الصعبة

طالب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة للحد من الخسائر التي سيتكبدها المتعاملون الاقتصاديون الحقيقيون العموميون والخواص من جراء التذبذب الخطير في سعر صرف العملة الوطنية مقابل سلة من العملات الرئيسية الدولية خلال الأشهر الأخيرة.

• وكشف أمس بوعلام مراكش في تصريحات لـ “الشروق اليومي”، عن تقديم مقترحات فعلية للحكومة من خلال بنك الجزائر، تتمثل في تعديل القوانين الحالية التي تحكم قواعد الصرف، من أجل السماح للمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة بشراء مبالغ من العملة الصعبة عند تراجع أسعارها في الأسواق المالية الدولية، وترك تلك المبالغ كودائع تحت الطلب تحت إشراف بنك الجزائر على مستوى البنوك التجارية، لوقت الحاجة، ولا يتم التصرف فيها من قبل الشركات لغير الغرض الرئيسي من شرائها والمتمثل في التعاملات الاقتصادية القانونية وليس لأغراض المضاربة كما تتخوف منه بعض الأطراف، يضيف رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
• وأكد بوعلام مراكش، أن شركات القطاعين العمومي والخاص تتكبد خسائر جمة كلما قرر بنك الجزائر تعديل سعر صرف العملة الجزائرية مقابل سلة من العملات الدولية وفي مقدمتها الأورو والدولار والين الياباني والجنيه الإسترليني، موضحا أن هناك سياسة غير مفهومة من بنك الجزائر وكأنها الكيل بمكيالين، فعندما يتراجع سعر الدينار فالخسارة تتحملها المؤسسة الاقتصادية، فضلا عن الانعكاسات السلبية لذلك على المستهلك النهائي الذي هو المواطن الجزائري، مضيفا أنه لا يتوقع مكاسب كبيرة تجنيها البلاد كون المؤسسة الاقتصادية في الجزائر لا تقوم على مبدإ التصدير حتى تعمل السلطات النقدية في الجزائر على خفض سعر العملة لتعزيز الصادرات.
• وأوضح بوعلام مراكش، أن هذه المقترحات المقدمة لبنك الجزائر، قدمت أيضا إلى المجلس الشعبي الوطني لدراستها واتخاذ الإجراءات التشريعية المناسبة لمعالجة مسألة تذبذب العملة الوطنية، مشيرا إلى أن البرلمان لم يتفاعل بشكل ايجابي إلى غاية الآن مع هذه المطالب رغم الإنعكاسات السلبية لعدم استقرار العملة على الاقتصاد الوطني.
• وأكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية “ألجاكس“، في تصريح لـ “الشروق“، وجود انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين وبشكل مباشر، من هذه القرارات.
• وقال محمد بنيني، إن غياب الاستثمارات في القطاع الاقتصادي الحقيقي لمدة ناهزت العقدين من الزمن سبب أضرارا كثيرة للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية، وخاصة في مجال التنافسية محليا ودوليا، وعندما يتراجع الاستيراد فإن ذلك لا يعني على أرض الواقع سوى ارتفاعا للأسعار بالنسبة للمستهلك النهائي الذي يدفع من جيبه الفارق الناجم عن تخفيض سعر العملة.
• وكشف مدير عام الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، عن بلوغ صادرات الجزائر خارج المحروقات السنة الماضية مستوى ملياري دولار لأول مرة منذ عقود، وقال إن صادرات البلاد خارج المحروقات، بلغت إلى نهاية نوفمبر الماضي 1.776 مليار دولار، وأغلبها بفضل صادرات قطاع الكيمياء والبتروكمياء والمنتجات نصف المصنعة والنفايات الحديدية ثم المواد الفلاحية.
• وشدد المتحدث على أن تخفيض سعر العملة كان سيفيد البلاد في حال وجود سلع وخدمات قابلة للتصدير وقادرة على منافسة المنتجات المشابهة الموجودة في السوق الدولية، غير أن الواقع غير ذلك باستثناء المواد الكيماوية والبتروكمياوية وبعض المنتجات الفلاحية.