المتفجرات المستخدمة منذ 2004 في الاعتداءات الإرهابية دخلت من المغرب

قادت التحقيقات الأمنية في تهريب المواد المتفجرة من الحدود الغربية الى معاقل التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” تحت إمرة عبد المالك درودكال (أبو مصعب عبد الودود) بزموري شرق ولاية بومرداس من طرف صيادين الى الكشف عن مسار تمويل التنظيم الإرهابي بالمتفجرات.

•  
•  
• و التي تم استخدامها في تفخيخ السيارات والاعتداءات الانتحارية والأحزمة الناسفة وإثبات مجددا التنسيق بين شبكات تهريب المخدرات والجماعات الإرهابية في الجزائر.
• تفيد معلومات متوفرة لدى “الشروق اليومي”، أن التحقيق الأمني في قضية تهريب متفجرات عبر ميناء بوزجار بولاية عين تموشنت باتجاه ميناء زموري ببومرداس الذي سبق أن عرضنا تفاصيله في وقت سابق، أسفر عن الإطاحة برئيس الشبكة التي كانت تقوم بتمويل التنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية” بالمواد المتفجرة شديدة المفعول من نوع “تي آن تي” ويتعلق الأمر بالمدعو “ز.محمد” المكنى “الأعور” الذي تم توقيفه بولاية تلمسان، وتكشف اعترافاته أنه انطلق في تمويل الجماعات الإرهابية بالمواد المتفجرة منذ عام 2004 وهو ما يتزامن مع تعيين “عبد المالك درودكال” أميرا وطنيا للتنظيم الإرهابي “الجماعة السلفية” خلفا للمدعو “نبيل صحراوي” الذي تم القضاء عليه بضواحي بجاية.
• وتشير تصريحات “الأعور” الى أن جميع الاعتداءات الإرهابية التي تم تنفيذها في الجزائر باستخدام المتفجرات والقنابل التقليدية منذ سنة 2004 دخلت من المغرب على خلفية أن “الأعور” كان قد تعرف خلال هذه السنة على المدعو “ح.فريد”، وهو مهرب مخدرات، وقام بتمويله بكمية هامة من المواد المتفجرة تتمثل في 31 صندوقا من مادة “تي آن تي”، حيث يتوفر كل صندوق على 100 قطعة من هذه المادة المتفجرة شديدة المفعول أي ما يعادل 3100 قطعة “تي آن تي” إضافة الى 1550 متر من الفتيل البطيء المستخدم في صناعة القنابل وتفجيرها عن بعد.
• واستمر التعاون بين الطرفين الى غاية سنة 2005، وأفاد “الأعور” أنه قام بإعادة بيع المواد المتفجرة  لصيادين يعملون بميناءي زموري ودلس بولاية بومرداس التي تعد المعقل الرئيسي للتنظيم الإرهابي المسمى “الجماعة السلفية”، حيث كان يتم نقلها من الحدود باتجاه ميناء بوزجار بولاية عين تموشنت، ومن هناك تنقل بحرا عبر قوارب الصيادين الذين ينتمون لشبكة دعم وإسناد يقودها المدعو “ط.خالد” الى ميناء زموري ببومرداس ومنها تهرب على متن سيارة الى ورشة صناعة المتفجرات التابعة للتنظيم الإرهابي.
• ويكشف “الأعور” عن تواطؤ حرس الحدود المغاربة الذين يعرفون بـ”المخازنية” الذين يوفرون للمهربين على مستوى المراكز الحدودية، كل التسهيلات ويتغاضون عن خطورة المواد التي تهرب الى الجزائر على أمن واقتصاد البلاد، خاصة وأن التحقيقات كشفت عن استخدام المتفجرات في اعتداءات إرهابية وانتحارية، وذلك مقابل مبالغ مالية ضخمة، ويشير أيضا الى أن كل مهرب مهما كانت طبيعة نشاطه ملزم بدفع مبلغ مالي أسبوعيا لـ”المخازنية” الذين يسمحون لهم بإدخال كل الوسائل والسلع الى الجزائر “دون أدنى عراقيل”، خاصة المخدرات منها مركبات من الوزن الثقيل تتمثل في جرارات وشاحنات وعربات مقطورة، وحدد “الأعور” أهم السلع المهربة من المغرب باتجاه الجزائر تتمثل في المخدرات والمتفجرات والذخيرة الحربية ذات عيارات من نوع 12مم إضافة الى سيارات فخمة مسروقة بدول أوروبا لإعادة تسوية وثائقها في الجزائر.