المتمردون التوارڤ يعبرون الحدود الجزائرية هربا من الجيش المالي

قال الجيش النظامي المالي إن عناصر تنتمي للمتمردين التوارڤ بشمال مالي، فروا إلى الحدود الجنوبية للجزائر بعد هجوم قامت به القوات النظامية أول أمس الخميس، على من تسميهم حكومة باماكو “العصابات المسلحة”، في خطوة تصعيدية جديدة من شأنها أن تضع اتفاق السلام الموقع بالجزائر بين الطرفين، أمام امتحان جديد.

• ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النقيب بالجيش النظامي المالي، عليون دياكيتي، قوله “قمنا بمطاردة وتهديم كل المواقع التابعة للمتمردين شمال البلاد (مالي)، وقد فروا باتجاه الحدود الجزائرية شمالا، لقد كان عددهم كثيرا”، مشيرا إلى أنه تم أسر عدد من المتمردين، إضافة إلى حجز عدد آخر من السيارات التابعة لهم.
• وأكدت السلطات الجزائرية تسلل بعض المتمردين عبر حدودها الجنوبية، كما جاء في مصادر إعلامية، نسبت لمسؤول جزائري في لجنة متابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في شمال مالي لم تذكر اسمه، أن السلطات الجزائرية تحقق في تسلل بعض المتمردين إلى التراب الجزائري، لكنه نفى علمه بتعرض المتمردين إلى هجوم من طرف الجيش المالي، مؤكدا بأن الجزائر وباماكو تربطهما اتفاقيات في هذا الإطار.
• وجاءت هذه المستجدات، في وقت أكد فيه التحالف من أجل الديمقراطية والتغيير في شمال مالي (المتمردون التوارڤ سابقا)، الذي يعتبر الطرف الرئيسي الذي وقع مع حكومة باماكو على اتفاق لوقف مظاهر التسلح في شمال مالي في سنة   2006 بوساطة جزائرية، أنه (التحالف) وافق “إجماليا” على مقترحات الحكومة المركزية بشأن ترسيم السلم مجددا في المنطقة، بعد أن تعرض اتفاق الجزائر لخروقات عديدة في الأسابيع القليلة الأخيرة.  
• وقال مصدر مسؤول في وزارة الإدارة الإقليمية  المالية “إن المتمردين ردوا على دعوة الحكومة كتابيا، وكان موقفهم الموافقة”، بعد أن تعذر على كثير منهم دخول منطقة كيدال إلى الشمال من العاصمة باماكو، منذ شهر جانفي المنصرم، بسبب خلاف حصل حول هذه النقطة مع الجيش النظامي الذي أصر على نزع سلاحهم، بينما كان المتمردون متمسكين بدخولهم المدينة مسلحين.  
• ولتجاوز هذا الخلاف، نجح الوسيط الجزائري عبد الكريم غريب في الوصول إلى حل وسط، يقضي بتنازل الجيش النظامي احتفاظ المتمردين بسلاحهم، لكن بشرط أن يكونوا من العناصر الذين سيشكلون الوحدات الخاصة التي تنتشر في المناطق التي تعيش بها قبائل التوارڤ، والتي ينتظر أن تشكل قريبا، تماشيا مع ما جاء في اتفاق الجزائر الموقع بين الطرفين في 2006، الأمر الذي سمح بدخول عناصر التحالف من أجل الديمقراطية والتغيير في شمال مالي، إلى مدينة كيدال بسلاحهم، فيما تم تسليم نزع سلاح المئات منهم وسلم للوسيط الجزائري عبد الكريم غريب، ما يعني أن الوساطة الجزائرية نجحت مرة أخرى في إعادة الحياة لمسار السلام في المنطقة.
• وقد أكد هذا التطور، مسؤول كبير في وزارة الإدارة الإقليمية المالية الذي قال في تصريح صحفي إن الوساطة الجزائرية نجحت في التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والمتمردين التوارڤ سابقا، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه عديد من أنصار الزعيم التارڤي، إبراهيم آغ باهانغا.
•  يذكر، أن الوحدات الخاصة المستحدثة بموجب اتفاق الجزائر، تضم أيضا جنودا نظاميين إلى جانب عناصر من قبائل التوارڤ، وتقع تحت مسؤولية الجيش المالي، وقد أوكلت لها مهمة حفظ الأمن في بعض مناطق شمال مالي القريبة من الحدود الجزائرية.
• وقد حاولت الشروق الاتصال بالوسيط الجزائري عبد الكريم غريب، إلا أنه لم يتسن لها ذلك بسبب وجود السفير الجزائري بباماكو، في اجتماع مع الجنرال كافوغونا كوني، وزير الإدارة الإقليمية المالي، بحسب مصدر في السفارة الجزائرية.