المتمردون التوارڤ يلتحقون بوحدات الأمن الخاصة نهاية ديسمبر المقبل

كشف، الإثنين، عضو في لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الجزائر لتسوية الأزمة بين الحكومة المالية والمتمردين التوارڤ، عن استعداد أول فوج من المتمردين لمغادرتهم معاقلهم في الجبال بهدف الالتحاق بالوحدات العسكرية الخاصة المشتركة مع الجيش المالي المقررة نهاية شهر ديسمبر المقبل.

•  وتمثل هذه الخطوة تقدما في ملف الوساطة الجزائرية لتسوية الأزمة نهائيا كانت قد تكللت في وقت سابق بالإفراج عن 21 جنديا في الجيش المالي منهم ضابط سامي برتبة رائد كان أسيرا لدى المتمردين التوارڤ، وأشرف عبد الكريم غريب السفير الجزائري بمالي والوسيط في الأزمة على تسليمهم للحكومة المالية.
• وأكدت مصادر من محيط الوساطة الجزائرية في الأزمة المالية، أن أفراد المجموعة الأولى من المتمردين التوارڤ سيلتحقون بالوحدات الخاصة الأولى المشتركة مع الجيش المالي نهاية شهر ديسمبر تنفيذا لبنود اتفاق الجزائر.
• وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن هذه المصادر، أن هؤلاء سينطلقون في مغادرة  معاقلهم   تدريجيا للالتحاق بمدينة كيدال في إطار بعث مسار السلم الذي تضمنه اتفاق الجزائر.
• وقال عضو في لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الجزائر الموقع  في جويلية 2006 بين التوارڤ المتمردين والحكومة المالية، إنه تم التوصل لهذا الاتفاق في أعقاب اللقاء الذي انعقد السبت بين ممثلي التوارڤ الماليين المنضوين تحت لواء التحالف من أجل الديمقراطية والتغيير وممثلين عن الحكومة المالية، حيث تضمن هذه الوحدات الخاصة أمن جزء من شمال مالي.
• واختصر مسؤول في الحكومة المالية بمنطقة كيدال نتائج هذا اللقاء في تصريح خص به وكالة الأنباء الفرنسية إن “الأمور تعرف تقدما”.
•  وسجل مجددا غياب قائد الجناح العسكري للتحالف باهنغا الذي لم يوفد ممثلا عنه في اجتماع السبت وعلق  عضو في لجنة المتابعة على الموضوع أن “باهنغا يوجد منعزلا ولم يعد يتبنى نفس خطاب رفقائه وتبنى “جهة” أخرى “في إشارة الى تفاوضه مع مسؤولين ليبيين حيث كان قد استقر مع عائلته بليبيا لكن مصادر تحدثت عن عودته مؤخرا الى شمال مالي، واللافت أنه غاب عن اجتماع أواخر أوت الماضي، حيث كان حينها قد دخل في اتصالات مع المسؤولين الليبيين وأوضح باهنغا، في بيان إعلامي إن وجوده في ليبيا “لا يعني تخليه عن الأزمة الترقية”، حيث لا يزال يحتجز 4 ضباط وأكد أن وجوده في ليبيا “يدخل ضمن المساعي الرامية لحل الأزمة”.
• وينص اتفاق الجزائر الذي وقع في 4 جويلية 2006 على وضع وحدات خاصة لتأمين استقرار أماكن النزاع، وعودة 3000 شخص كانوا في الجبال، كما نص على إنشاء “وحدات الأمن الخاصة” بالجيش المالي، وشدد على أنها “تتكون أساسا من عناصر من المناطق التي يقطنها السكان الرحّل والإفراج عن المعتقلين لدى الجانبين وعودة النازحين وتفكيك الألغام في قسم من شمال مالي، وتهيئة المكان الذي ستنتشر فيه وحدات خاصة ستكلف إرساء الأمن في هذه المنطقة...“.