المتهمون في قضية سوناطراك يطعنون بالنقض لدى المحكمة العليا

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة، بأن المتهمين في قضية سوناطراك تقدموا بواسطة دفاعهم بالطعن في النقض لدى المحكمة العليا، فيما يخص قرار إحالتهم على محكمة الجنايات، والذي نطقت به غرفة الاتهام في جلستها ليوم 30 جانفي المنصرم، وحسب ما أفادت به مصادرنا، فجميع المتهمين الموقوفين والموضوعين تحت الرقابة القضائية تقدموا بالطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، بعدما وجّهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار وتبييض الأموال وتبديد أموال عمومية والرشوة.

وهي التهم التي على أساسها تم تكييف القضية على أساس جناية، وهذا نزولا عند طلبات النيابة العامة، والتي استأنفت منذ أكتوبر 2011 في أمر إحالة المتهمين في قضية سوناطراك على محكمة الجنح، والذي أصدره قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص للغرفة التاسعة بمحكمة سيدي أمحمد، والذي قضى بانتفاء وجه الدعوى في حق إطارات سوناطراك بخصوص تهم تكوين جمعية أشرار وتبييض الأموال، مع الإبقاء على جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، لكن غرفة الاتهام، أجرت تحقيقا تكميليا في القضية بعد استئناف النائب العام لقرار الإحالة على محكمة الجنح.

وفي هذا السياق، خلصت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، في جلستها الأخيرة المنعقدة خلال شهر جانفي، إلى إعادة تكييف الوقائع على أساس جناية وهذا نظرا للمستجدات التي وردت في الإنابة القضائية التكميلية التي أجراها قاضي محكمة القطب الجزائي في باريس، بخصوص ممتلكات وحسابات المتهمين خارج الوطن، حيث تم على أساس تلك المعطيات توجيه تهمة تبييض الأموال والرشوة  للمتهمين الذين ثبت امتلاكهم لأرصدة وعقارات خارج الوطن، يشتبه أن تكون لها علاقة بالصفقات المشبوهة التي تم إبرامها لدى توليهم لمناصبهم في شركة سوناطراك.  

ومعلوم أن المحامين في القضية سبق لهم وأن رافعوا لأكثر من مرة أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، للمطالبة بانتفاء وجه الدعوى في حق موكليهم بخصوص تهم تبييض الأموال وتكوين جمعية أشرار، التي تم توجيهها مؤخرا لكل من الرئيس المدير العام للمجموعة “م، م”، ونوابه الثلاثة”ش، ر” و”ع،ز” و”ب،ب”، والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية بسوناطراك “م، ص” ونائبه “ع، ع”، وابني مزيان، والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري “م،م” وابنه.