المتهمون يواجهون تهمة تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالأسلحة

كيفت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة أول أمس قضية سرقة 31 قطعة سلاح من المخزن المركزي بمقر الأمن الولائي بالجزائر العاصمة والمتابع فيها عدد من ضباط الشرطة كجناية ويواجهون تهمة تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في الأسلحة واختلاس ممتلكات عمومية.

• تعود تفاصيل هذه القضية إلى بداية شهر نوفمبر الماضي عندما تم إعلام مصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر عن اختفاء سلاح ناري فردي من نوع بيريطا 82 عيار 56_7 ملم بالمخزن المركزي للأسلحة بمقر الأمن الولائي، وكان هذا السلاح قد أودع بالمخزن بموجب وصل إيداع من طرف شرطي، بعد أن كان هذا الأخير في عطلة مرضية، وبعد انتهاء عطلته، تقدم المعني إلى مخزن الأسلحة لاسترجاع السلاح المذكور، فتبين اختفاؤه كليا.
• وبعد التحريات تبين أيضا اختفاء سلاحين فرديين آخرين من نفس المخزن من نوع بريطا 15طلقة، وتبين أيضا اختفاء سلاح ناري جماعي متمثل في بندقية من نوع بريطا عيار 21 ملبم، وبعد تكثيف التحريات تبين أنه بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة من سنة 2006 شوهد تواجد شخص غريب عن المصلحة يسمى “التوأم” برفقة المتهم “ف.م”، وكان هذا الأخير يحمل بيده بندقية داخل المخزن وشاهده زميله المتربص، وحين استفساره أخبره بأنه جلبها لتصليحها، وأنها ملك لعم صديقه “التوأم”.
•  وأفضت التحريات إلى تورط “ف.م” مع المسمى “ي.ت” المكنى “التوأم”، حيث قام “ف.م” بسرقة عدة أسلحة نارية فردية عندما كان يعمل بالمخزن وباعها للمسمى “ل.إ” وهو تاجر للمواد الغذائية بتيزي وزو بواسطة “ي.ت“، الذي تبين أنه توفي في حادث مرور، وبعد مواصلة التحريات اتضح أن المتهم “ف.م” قام بالاستحواذ على 25 سلاحا ناريا من مختلف الأنواع والعيارات وبنادق صيد وأغلال ومصباح يدوي كبير، بيعت كلها للمدعو “ل.إ” بواسطة “ي.ت” خلال سنة 2006.
•  
• مع تواصل التحريات أيضا تبين أيضا  قيام “ف.م” أيضا ببيع بندقية من نوع “سانتيتيان” للمدعو “ب.س”، هذا الأخير متورط في قضية إرهاب، أين سبق أن عثر لديه على أسلحة حربية، كما تبين أنه تحصل على مسدسين ناريين من المسمى “ي.ت” بمبلغ 41 مليون سنتيم، واستطاعت مصالح أمن دائرة مقلع بتيزي وزو إيقاف شخص بحوزته سلاح فردي من نوع بريطا 9 ملم ممسوح الرقم.
•  وبعد إخضاع السلاح إلى الخبرة الباليستية، تبين أنه من بين الأسلحة المسروقة من مخزن أمن ولاية الجزائر، حيث بعد سماع الطرف المدني المتمثل في “ج.ت” ممثل رئيس أمن ولاية الجزائر، صرح أنه بتاريخ 04/11/2007 وعلى مستوى مصلحة العتاد، قسم الأسلحة، وحين حضور أحد أعوان الشرطة العامل بباب الزوار بالأمن العمومي لاسترجاع سلاحه الفردي قام العون “م.ب” المكلف بالبحث عن السلاح المذكور، غير أنه لم يجده بمكانه.
• وبعد البحث لمدة أربعة أيام قام الأعوان المكلفون بقسم الأسلحة بإنجاز تقرير، وبأمر من رئيس أمن ولاية الجزائر فتح تحقيق على مستوى الشرطة القضائية، أين تبين اختفاء 13 قطعة سلاح من مخزن الشرطة، وتبين أن ذلك تم بعد قيام المتهم “ف.م” بالاستحواذ على الأسلحة المذكورة وبيعها لعدة أشخاص، كما اتضح وجود فوضى داخل مصلحة الأسلحة، كون أن عددا كبيرا من الأسلحة لم يتم تسوية وضعيتها وإرجاعها إلى المصلحة المركزية للعتاد، وذلك نظرا لأمور إدارية على عدة مستويات، كما تم استرجاع حوالي 7 قطع من الأسلحة من أصل 31 قطعة سلاح، كأسلحة فردية وبندقية صيد وبندقية مضخة.
• وخلال استجواب المتهم الرئيسي “ف.ع”، صرح “أنه لاحظ أن الأسلحة الموضوعة على الرفوف لا يوجد بها أي جرد، وفي احدى المرات خلال عمله دخل المخزن “ي.م”، وأخبره أنه يبحث عن سلاح فردي يود تسليمه لأحد أفراد عائلته، ووافق على ذلك وسلمه سلاحا فرديا من نوع “ماب“، واستلم منه مبلغ 10 آلاف دج، ثم عاود الاتصال بـ “ي.ت”، وحين حضوره المخزن رأى بندقية صيد، فطلب منه أخذها وتم ذلك مقابل 20 ألف دج، وفي مناسبة أخرى رأى بندقية مضخة فطلب أخذها أيضا مقابل 2 مليون سنتيم، كما أن الأسلحة المذكورة موضوعة بالمخزن دون أي جرد أو وثائق، كما قام بتسليمه سلاحين من نوع بريطا عيار 7.65ملم وسلاح من نفس النوع عيار 9 ملم، واستلم منه مقابل كل سلاح 2 مليون سنتيم“.