النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين تتوعد بإضراب وطني بعد رمضان
المجاهدون وأبناء الشهداء “يسيطرون” على 80 ألف رخصة خاصة بسيارات الأجرة
الشروق أونلاين
-
-
13599
-
31
أعلن بوعجمي عيدروس الأمين العام للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين التابعة للمركزية النقابية عن إضراب وطني لسيارات الأجرة بعد عيد الفطر.
-
-
ودعا إلى عقد جمعية عامة للنقابة بحضور رؤساء المكاتب الولائية لـ 48 ولاية والمكتب الوطني تحت إشراف مكتب الفيدرالية الوطنية لعمال النقل للفصل في موعد وعدد أيام الإضراب، الذي ستشارك فيه 80 ألف سيارة أجرة عبر الوطن، من بينها 20 ألف سيارة أجرة جماعية، و60 ألف سيارة أجرة فردية، منها 15 ألف سيارة في العاصمة وحدها، و10 ألف سيارة في وهران، يضاف إليها العدد الموجود في الولايات الأخرى.
-
وقال الأمين العام للنقابة في اتصال هاتفي مع “الشروق” أن قرار الإضراب حاسم ولا رجعة فيه طالما أن المجاهدين وأبناء الشهداء وذوي حقوقهم مازالوا يحتكرون رخص سيارات الأجرة.
-
وطالبت النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين التابعة للفيدرالية الوطنية لعمال النقل المنضوية تحت لواء المركزية النقابية بتمكين أصحاب سيارات الأجرة من الحصول على رخص للإستغلال مسجلة بأسمائهم أو اعتمادات إدارية مثلهم مثل أصحاب حافلات النقل العمومي، ورفع الإحتكار عن المجاهدين وأبناء الشهداء وذوي حقوقهم الذين “يحتكرون” هذا الملف، كما طالبت النقابة بقانون أساسي لسائقي الطاكسي الذين ليس لديهم حاليا أي قانون يحميهم وضرورة إعفاء سيارات الأجرة تماما من ضريبة الـ “تيفيا” التي يدفعونها والمقدرة بـ 7 بالمائة.
-
وقال بوعجمي إن النقابة رفعت “لائحة مطالبها لوزارة النقل وسلمت نسخة عنها للأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد الذي وعدهم بالتدخل لدى الحكومة لحل مشاكلهم خاصة المشكل المتعلق بـ “احتكار” المجاهدين وأبناء الشهداء لرخص استغلال سيارات الأجرة.
-
وأكد الأمين العام للنقابة أنه “في حال عدم الإستجابة لهذه المطالب ستلجأ النقابة إلى إضراب وطني لسيارات الأجرة عبر الوطن بين الولايات وداخل المدن، يشمل جميع سيارات الأجرة الفردية والجماعية باعتبارها تخضع جميعا لقانون واحد وهو القانون 88ـ 93 الذي يسيّر سيارات الأجرة بصفة عامة، مضيفا أن “المجاهدين وأبناء الشهداء وأراملهم وذوي حقوقهم يحتكرون رخصة استغلال سيارات الأجرة منذ استقلال الجزائر، وكل الرخص المستغلة حاليا مملوكة للمجاهدين وأبناء الشهداء”، مضيفا أن “الجهة الوحيدة المخولة قانونا في الوقت الراهن بالحصول على رخص سيارات الأجرة هم المجاهدون وذوو حقوقهم وأبناء الشهداء، وفيما عدا هؤلاء لا يحق لأي شخص آخر أن يتحصل على رخصة حتى أصحاب المهنة لا يحق لهم الحصول على الرخص، بل يقوم المجاهدون وأبناء الشهداء بتأجيرها لهم، غير أن أكثر من 10 آلاف رخصة اندثرت بسبب وفاة العديد من قدماء المجاهدين، لكون القانون ينص على عدم توريثه، في حين يتوفى العديد من المجاهدين المالكين لهذه الرخص يوما واحدا بعد الآخر، مما أدى إلى نقص عدد الرخص في السوق، وهو ما تسبب في ارتفاع سعر كراء الرخصة الواحدة من 800 دينار شهريا إلى 1000 دينار للشهر، ثم إلى 3000 دينار شهريا وحاليا وصل سعر كرائها في بعض الولايات إلى 6000 دينار شهريا يدفعها صاحب سيارة الأجرة الذي يستغل الرخصة والذي لا يمكنه أن يعمل بسيارته إذا لم يعثر على رخصة استغلال يستأجرها من عند أي مجاهد، مما حول هذه الرخص إلى سلع للبزنسة، من يدفع أكثر يحصل على الرخصة.
-
في حين وضع العديد من السائقين طلبات تحويل اعتماد الرخص من المجاهد المتوفى إلى ابنه أو ورثته لضمان عدم انتهاء صلاحية الرخصة غير أن كل الطلبات رفضت، لأن القانون ينص على أنه عندما يتوفى المجاهد المالك للرخصة تتوفى معه الرخصة، والمجاهد ليس له الحق في توريثها لابنه بل لابنته إذا كانت معوقة أو مطلقة أو أرملة، أو لأرملته إذا كانت ما تزال على قيد الحياة.
-
وأضاف المتحدث أن هناك أكثر من 3000 طلب على رخصة استغلال سيارات الأجرة على مستوى مديريات النقل كلها رفضت، بمعدل 600 طلب في كل ولاية، موضحا أن أغلبية سائقي سيارات الأجرة جددوا سياراتهم بقروض بنكية ثم وجدوا أنفسهم متوقفين عن العمل بسبب وفاة المجاهد الذي أجّر لهم الرخصة مما أدى إلى انتهاء صلاحيتها، ومن ثمة وجدوا أنفسهم عاجزين عن تسديد القرض البنكي، وعددهم أكثر من 10 آلاف طاكسي عبر الوطن، منهم 500 طاكسي في وهران وحدها، وهو ما أدى إلى تحولهم إلى “كلوندستان” يعملون خارج القانون.
