المجتمع يتجه نحو المحافظة والجزائريات أكثر تحمسا للحجاب من الرجال

كشفت دراسة حديثة أعدها المركز الوطني للإعلام حول حقوق المرأة والطفل أن الحجاب في الجزائر لم يعد رمزا دينيا، حيث أظهرت إجابات النساء أن الضغط العائلي أكثر ما يدفعهن لارتداء الحجاب من أجل ضمان حرية الخروج والتحرك ومواصلة التعليم والخروج إلى العمل.

• •  
  • الدراسة شملت أزيد من 2000 شخص عبر مختلف مناطق التراب الوطني، انتهت إلى نتائج مثيرة  من شأنها أن تفتح المجال واسعا أمام تدخل الأخصائيين  لتفسيرها، حيث أثبتت وبالأرقام أن النساء أكثر تحفظا وأكثر تحمسا للحجاب من الرجال بما في ذلك شريحة الشباب والمراهقين؛ حيث يؤيد 6 مراهقين من عشرة و7 رجال من عشرة، تحجب المرأة في حين أثبتت النتائج أن 5 مراهقات من بين عشر و6 نساء من بين عشر يؤيدن تحجب المرأة. وقد أشار معدو التقرير أن متغير الجنس لا يلعب أي دور في  تحديد الموقف من الحجاب، وفي هذا الصدد أشارت أرقام الدراسة إلى أن 34 في المائة من الشباب يدعمون الوضع القائم حاليا والتوجه المستمر للنساء نحو التحجب  في حين بلغت نسبة النساء المؤيدات اتجاه النساء نحو التحجب 49 في المائة.
  • الدراسة التي  أنجزها مركز دراسات جزائري بتمويل إسباني شملت 48 ولاية وأكثر من 200 شخص، كشفت أن العاصمة ومنطقة القبائل هما أكثر المنطق تسامحا تجاه مظهر النساء، وهما الولايتان اللتان أبدى فيها المستجوبون ميلا نحو تأييد ظهور النساء بدون حجاب، وهو الاتجاه الذي أيده حتى الشباب والمراهقون من الجنسين، حيث كشف 16 في المائة من المراهقين بالعاصمة و14 في المائة من مراهقي منطقة القبائل و14 في المائة من الرجال و13 في المائة من البالغين بمنطقة العاصمة إنهم ضد الحجاب كما توجد 65 في المائة من النساء بمنطقة القبائل يؤيدن فكرة السفور.
  • واستنادا إلى متغير المنطقة الجغرافية فقد أظهرت الدراسة أن منطقة الشاوية وضواحيها أكثر المنطق تشددا  وتأييدا للحجاب، بحيث جاءت هذه المنطقة في ذيل الترتيب فيما يخص التسامح أو السماح للمرأة بالظهور بدون حجاب بنسبة 12 في المائة مقابل 56 في المائة في منطقة القبائل و68 في المائة بالعاصمة في شريحة البالغين، وهي نسبة لا تبتعد كثيرا لدى فئة المراهقين بنسبة 76 في المائة بالعاصمة و20 في المائة بمنطقة الشاوية و65 في المائة بمنطقة الجنوب الشرقي والوسط.
  • وفي سياق متصل أشار التقرير الذي حمل تفاصيل نظرة الجزائريين للحجاب، أن الحجاب بكل أشكاله المنقولة والمستوردة عن المجتمعات العربية الشرقية وخاصة مصر، السعودية، سوريا والأردن، صار اليوم سمة اللباس النسوي في الجزائر، وهي الثياب التي صارت تعوض اللباس التقليدي وخاصة الحايك والجلابة الجزائرية. وحسب التقرير فإن هذه الوضعية هي حصيلة التطور الذي عرفته بعض الاتجاهات السياسية والنظريات الاجتماعية في الجزائر ابتداء من نهاية الثمانينيات، وهي الوضعية التي لم تكن موجودة خلال الفترة الممتدة من 1960 إلى 1970 حين كان الشارع الجزائري شديد الارتباط باللباس التقليدي بكل أشكاله وأنواعه حسب الجهات وحسب العادات والتقاليد الاجتماعية والثقافية الخاصة بكل منطقة. وتبعا لهذا الاتجاه فقد كشف التقرير أن “ما يعرف بالحجاب الملتزم” صار يعوض الحايك التقليدي ونجده منتشرا أكثر بين النساء اللواتي يفوق سنهن الأربعين بينما ينتشر الحجاب العصري أكثر لدى الشابات والمراهقات، حيث أشار التقرير إلى أن النساء اللواتي يفوق سنهن أربعين سنة اغلبهن ارتدين الحجاب قبل سن الثلاثين،  أو ارتدينه في سن المراهقة ما بين 13 و17 سنة .
  •  في نفس إطار المتغير الجغرافي أشار التقرير إلى كون النساء المقيمات في الوسط الريفي أكثر ميلا لارتداء الحجاب من المقيمات في المناطق الحضرية، حيث أشارت النسب إلى أن 84 في المائة من البالغات و48 بالمائة من المراهقات يرتدين الحجاب مهما كان شكله في الأوساط الحضرية مقابل 90 في المائة من البالغات و75 في المائة من المراهقات في الأوساط الريفية. وفي هذا الإطار فإن التقرير فصل في الأسباب التي قد تدفع الفتيات والنساء لارتداء الحجاب في هذه المناطق حيث كشفت أغلب النساء أن الحجاب لم يعد رمزا دينيا أو واجبا شرعيا ولكنه “سترة ” أو غطاء من أجل حرية التنقل وتفادي التحرشات أو كشرط تضعه العائلة حتى تستطيع الشابة أو الفتاة دخول الجامعة ومواصلة دراساتها العليا، وفي هذا السياق أشارت الدراسة إلى أن 44 في المائة من النساء و19 من المراهقات المقيمات في الأرياف يرتدين “الحجاب الملتزم” أو “التشادور”.
  •  وعن ارتباط  ظاهرة الحجاب بالحالة العائلية، أثبتت الدراسة أن ظاهرة التحجب لدى النساء تنتشر أكثر في أوساط المتزوجات، وظاهرة غير المحجبات تنتشر أكثر في أوساط العازبات، 26 في المائة من نفس الفئة العمرية 18 و35 سنة، فيما ترتفع نسبة المحجبات في أوساط المتزوجات إلى 65 في المائة .
  • من جهة أخرى أثبت التقرير أن ظاهرة التحجب ترتبط أولا بالمستوى التعليمي للمرأة، لأنه كلما زادت نسبة التعلم اتجهت النساء أكثر للتخلي عن الحجاب، وفي أوساط المتعلمات ينتشر أكثر الشكل العصري للحجاب” غطاء الرأس وجيب أو سروال “، حيث أشار التقرير إلى كون نسبة النساء المحجبات من ذوات المستوى العلمي العالي تتراوح بين 20 و60 في المائة  مع العلم أن نسبة النساء ذوات المستوى الثقافي المرتفع لا تمثل إلا نسبة من 1 إلى 12 بالمائة من  المجتمع الجزائري، كما يلعب أيضا المستوى العلمي للأولياء دورا كبيرا في تخلي البنات عن الحجاب، حيث كشفت المقارنة بين المراهقات بنات الأولياء المتعلمين وغيرهن أن نسبة المراهقات اللواتي ينتمين لأسرة متعلمة ومثقفة تقل بنسبة الثلثين عن غيرهن من اللواتي ينتمين لأسرة  يكون فيها الوالدان غير مثقفين.
  • وإذا كان المستوى الثقافي يلعب دورا كبيرا في توجّه المراهقات إلى الحجاب من عدمه، فإن العرف والتقاليد الاجتماعية  في مناطق أخرى يلعب دورا كبيرا في توجيه النساء نحو الحجاب من عدمه، لذا نجد أن ظاهرة انتشار الحجاب وفقا للتقرير الذي أعدته الدراسة تزداد كلما اتجهنا نحو المناطق الداخلية، بينما ينتشر  أكثر في مناطق أخرى اللباس التقليدي أكثر من الحجاب في أشكاله العصرية المختلفة؛ ففي الشمال الشرقي، مثلا، يحتل اللباس التقليدي مكانة معتبرة بـ51 في المائة والجنوب الشرقي بنسبة 21 في المائة والهضاب العليا والشرقية بـ21 في المائة وخارج هذه المناطق تنخفض النسبة حتى 10 في المائة.
  • وفي نفس السياق أشار التقرير إلى أن لدى النساء الأكثر من 40 سنة يشكل الحجاب في كثير من الأحيان  بديلا للباس التقليدي الذي لم يعد يتمشى مع متغيرات الزمن، وأن نسبة 40 بالمائة من النساء ما بين 41 و60 في المائة، قد ارتدين اللباس التقليدي مثل الحايك والجلابة قبل ارتدائهن للحجاب حاليا، وترتفع هذه النسبة إلى 86 في المائة عند النساء الأكثر من 60 سنة .
  •  
  • نادية آيت زاي للشروق: نتائج الدراسة تكشف حقيقة المجتمع الجزائري
  • أكدت نادية آيت زاي مديرة مركز “سيداف” الذي أشرف على إعداد الدراسة، أن الهدف من وراء إجراء هذا النوع من الدراسات والتقارير هو معرفة اتجاهات المجتمع الجزائري خاصة لدى الأجيال الجديدة منهم الشباب والمراهقون. وكشفت المتحدثة في اتصال هاتفي مع الشروق أن الدراسة التي أعدها المركز الوطني للإعلام حول حقوق المرأة والطفل، هي امتداد لدراسة مماثلة أعدت منذ أزيد من أربع سنوات بالاشتراك مع مركز مغربي. وبغية معرفة درجة تطور المجتمع وفي أي اتجاه تم تصميم استمارة البحث التي شملت أزيد من 2000 شخص من 48 ولاية، وكشفت عن نتائج تستدعي اليوم حسب السيدة آيت زاي تدخل الدولة عن طريق القوانين من أجل توفير المزيد من الحماية للمرأة التي صارت اليوم مجبرة أن ترتدي الحجاب حتى تتحرك بطريقة حرة وبدون مضايقات. ورأت نادية آيت زاي أن النتائج التي توصل إليها التقرير تعبر عن حصيلة الأفكار المتطرفة التي لم تكن سوى حصاد سنوات التسعينيات والعمل المتواصل لأصحاب هذه الأفكار التي أنتجت لنا مجتمعا يفرض على المرأة قيودا من نوع أخر، حتى وإن أظهرت الدراسة أن الرجال يميلون نوعا ما للتسامح تجاه مظهر المرأة، لكنها مجبرة من جهة أخرى أن تستجيب لمجموعة من الضغوط الاجتماعية حتى تتمكن من مواصلة التعليم أو العمل أو التنقل بحرية.
  • المشرفة على الدراسة إيمان حايف للشروق: سكان الأرياف أكثر عفوية في إجاباتهم من سكان المدن 
  •  أكدت الدكتورة إيمان حايف التي أشرفت على مراحل الدراسة في الميدان في اتصال مع الشروق، أن الدراسة التي امتدت على مدى أشهر لم تعرف أي صعوبات في الميدان وكل الذين تم استجوابهم أجابوا على الأسئلة حتى الشخصية منها، وسواء كانوا نساء أو رجالا،   في الأرياف أوالمدن، مع تسجيل ملاحظة جد مهمة هي أن “سكان الأرياف كانوا أكثر عفوية وتعاملوا بسهولة اكبر مع الأسئلة من سكان المدن، حيث الناس حذرون وأكثر تحفظا. وبصفة عامة كانت النساء سعيدات بالحديث عن المشاكل التي تخص حياتهن اليومية، وعلى مدى مراحل التحقيق والدراسة كن يقلن في أحيان كثيرة أنهن يرتحن لما يتحدثن عن ظروفهن، وفي بعضن الأحيان كن يستغربن في طرح بعض الأسئلة التي كانت تبدو طابوهات في السابق وتمت مناقشتها بصفة عادية جدا. وأكدت المتحدثة أن الهدف من الدراسة كان محاولة إعطاء مقياس يدل على اتجاه ومستوى تفكير الجزائريين خاصة البالغين منهم، وشريحة من المراهقين حول قضايا حقوق المرأة اليوم (الدراسة أنجزت في جوان 2008)  ومقارنتها بتلك التي سبق وأن أنجزت في العام 2000 حول نفس القضايا. وتواصل المتحدثة قائلة “في هذه الدراسة سطرت هدفين؛ الأول هو إعطاء مقاربة حول سلوكيات الجزائريين البالغين 18 سنة فما فوق فيما يخص حقوق الناس: الحق في العمل، الدراسة، الطلاق، الحق في حضانة الأولاد، الميراث وغيرها … ومقارنة هذه الآراء مع أراء الشباب والمراهقين والهدف الثاني هو مقارنة هذه النتائج بما حققته نفس الدراسة التي أجريت في العام 2000،  و مجموع هذه الدراسات هي عبارة عن تأشيرة علمية للمساهمة في معرفة مجتمعنا وإعطاء مادة سوسيولوجية ميدانية للدراسيين .