المجلس الأطلسي يؤكد أن الجزائر الطرف المحوري في أي مفاوضات بشأن الساحل
سلّط تقرير صادر عن المجلس الأطلسي الأمريكي الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه الجزائر في المعادلات الأمنية بمنطقة الساحل، معتبرا أنها الطرف الذي ينبغي أن تتمحور حوله أي مفاوضات جديدة بشأن مستقبل المنطقة، بالنظر إلى خبرتها الطويلة في الوساطة وحضورها العسكري والاستخباراتي ومعرفتها العميقة بالتحولات الإقليمية، في مقابل افتقار المغرب إلى حضور ميداني مماثل.
أكد التقرير، الذي نشره المجلس الأطلسي، نهاية الأسبوع، أن الجزائر تمارس نفوذا واسعا في منطقة الساحل دون منافسة تُذكر، مستندة إلى عقود من الوساطة والتعامل مع الأزمات الإقليمية، فضلا عن ارتباط مصالحها الأمنية المباشرة باستقرار المناطق الجنوبية للبلاد، وهو ما يجعلها طرفا أساسيا في أي ترتيبات أو مفاوضات تتعلق بأمن المنطقة ومستقبلها.
وأوضح التقرير، الذي أعدته الباحثتان سفيڤا كريستينا بونتيرولي وإيما توريسي، أن التجربة الجزائرية في إدارة الحرب الأهلية ومواجهة الجماعات المسلحة عززت مكانتها الأمنية والإقليمية، مشيرا إلى أن الاتصالات الأخيرة مع السلطات المالية تعكس استمرار حضور الجزائر في التعامل مع تطورات الساحل.
وفي مقابل ذلك، اعتبر التقرير أن المغرب ما زال في مرحلة ترسيخ نفوذه الإقليمي، ولا يمتلك مستوى الحضور الميداني والخبرة المتراكمة التي تتمتع بها الجزائر، ليخلص إلى أن أي مسار تفاوضي جديد بشأن الساحل ينبغي أن يتمحور حول الجزائر وليس الرباط.
ولفتت الباحثتان إلى أن المسألة الأساسية في أي مفاوضات مقبلة لن تقتصر على تحديد الملفات المطروحة، بل ستشمل أيضا تحديد الأطراف التي ستجلس إلى طاولة الحوار، خصوصا في ظل التحولات التي شهدتها سوريا وأفغانستان، حيث وصل مسلحون سابقون إلى قيادة السلطة، ما جعل إشراك الجماعات المسلحة في المسارات السياسية أمرا لم يعد مستبعدا.
تنافس إقليمي يمتد إلى الساحل
ورسم التقرير صورة لمحورين متنافسين في شمال إفريقيا، يقودهما المغرب والجزائر، مشيرا إلى أن الرباط عززت تحالفها مع الولايات المتحدة، وحصلت على اعتراف فرنسا بمخطط الحكم الذاتي، ووسعت علاقاتها الدفاعية مع إسرائيل والإمارات، بينما أعادت الجزائر تركيز سياستها الخارجية على قضيتي الصحراء الغربية وفلسطين، بعد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب سنة 2021.
وأضاف أن الجزائر، التي تشعر بأنها محاطة بتحديات أمنية متزايدة، رفعت إنفاقها العسكري، كما عدّلت دستورها للسماح بعمليات خارج الحدود عندما تتعرض مصالحها الحيوية للتهديد.
وفي منطقة الساحل، أشار التقرير إلى اختلاف مقاربة البلدين، حيث يروج المغرب لمشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي ومبادرة إتاحة الموانئ الأطلسية لدول المنطقة، بينما تعمل الجزائر على تعزيز علاقاتها مع مالي وبوركينا فاسو، وتقدم نفسها شريكا في مجالي الطاقة والأمن.
إخفاق المقاربة الغربية في الساحل
وتوقف التقرير عند حصيلة التدخلات الأوروبية في منطقة الساحل بين عامي 2012 و2021، بقيادة فرنسا، مشيرا إلى أن ضخ الأموال والأسلحة تحت عنوان تحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة لم يؤد إلى تحسين الوضع الأمني، بل تزامن مع تدهوره، وهو ما ساهم في تصاعد الغضب الشعبي تجاه الحكومات المدنية التي اعتُبرت قريبة من الغرب، ومهّد الطريق أمام الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
واعتبر أن الدول الغربية انتقلت من التدخل المفرط إلى تقليص انخراطها بصورة كبيرة، في وقت باتت فيه الأنظمة العسكرية تشدد على السيادة الاقتصادية وتطالب بشراكات أكثر توازنا، بما يفرض على أوروبا والولايات المتحدة مراجعة مقاربتهما للمنطقة.
كما رفض التقرير اختزال ظاهرة الجماعات المسلحة في الساحل في البعد الديني أو الجهادي، معتبرا أن جذورها ترتبط أساسا بالإقصاء السياسي والممارسات الاستغلالية للدولة والصراعات حول الأراضي والمياه والتوترات العرقية.
تركيا توسع حضورها العسكري في إفريقيا
وفي محور آخر، تناول التقرير صعود تركيا كقوة عسكرية ومصدر رئيسي للأسلحة، خصوصا الطائرات المسيّرة التي أصبحت حاضرة في نزاعات إقليمية عدة، من مالي والسودان إلى ليبيا، فضلا عن أسواق الخليج.
وأشار إلى أن أنقرة تعمل على تطوير قدراتها البحرية والعسكرية بعيدة المدى، بالتوازي مع تدريب نحو 16 ألف جندي في الصومال، معتبرا أن الحضور التركي في إفريقيا يشكل، وفق تقدير المشاركين في النقاش، ثقلا موازنا للنفوذ الروسي والصيني.
كما تطرق إلى اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة في مكة بين تركيا والسعودية وباكستان، معتبرا أنها لا تتعارض بالضرورة مع عضوية أنقرة في حلف شمال الأطلسي، لاختلاف الأهداف والوظائف الأمنية لكل إطار.
مصر أمام تحديات أمنية واقتصادية متزامنة
وتناول التقرير أيضا موقع مصر في المعادلات الأمنية لشمال إفريقيا والبحر المتوسط، معتبرا أنها مرشحة للاضطلاع بدور محوري، لكنها تواجه صعوبات مرتبطة بمحدودية مواردها الاقتصادية والسياسية والعسكرية في مواجهة الأزمات المحيطة بها.
وأشار إلى أن التهديدات القادمة من الجنوب والشرق، بما فيها الحرب في السودان والتوترات الإثيوبية والتطورات في البحر الأحمر، تفرض ضغوطا إضافية على القاهرة، بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية الداخلية واقتراب انتهاء برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
ودعا التقرير صناع القرار الغربيين إلى إعادة التعامل مع مصر باعتبارها شريكا أساسيا في الأمن البحري والإقليمي، وربط الدعم الدولي بإصلاحات تعزز قدرتها على الإسهام في استقرار المنطقة.