المجلس الأعلى للقضاء يساند القضاة

قرر المجلس الأعلى للقضاء تجميد الحركة السنوية للقضاة التي أجريت نهاية الأسبوع مع الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد وفقا لما هو مقرر قانونيا.

وجاء في بيان غير موقع أصدره مجموعة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتم تداوله الأحد، على نطاق واسع – تحوز الشروق نسخة منه – أنه على إثر اجتماع طارئ تم عقده يوم 27 أكتوبر فقد أعلن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء عن مساندتهم للبيان الصادر عن النقابة الوطنية للقضاة بخصوص المطالب المهنية والاجتماعية، وتابع البيان “نعلم جميع القضاة أن المجلس الأعلى للقضاء بمكتبه الدائم لم يتمكن من مباشرة صلاحياته القانونية في إعداد وتقرير الحركة السنوية المعلن عنها بتاريخ 24 أكتوبر، واقتصر دوره فقط على الاطلاع عرضيا على القائمة النهائية المعدة مسبقا من قبل وزارة العدل” وبناء عليه تقرر تجميد نتائج الحركة.

وفي الوقت الذي أكد قانونيون أنه لا يحق للمجلس الأعلى تجميد الحركة السنوية بهذه الطريقة، فبوادر الانشقاق بدأت تظهر داخل بيت نقابة القضاة، بعد معارضة عضو مجلس النقابة الوطنية بتندوف بروك عبد الوهاب في بيان له الأحد، للإضراب الذي دعت له النقابة، وقرر عدم الامتثال لقرار الإضراب داعيا القضاة بقوله “إن القرار الذي يرمي إلى تجميد الحركة السنوية وتوقيف العمل القضائي لا يمثل إلا شخص نقيب القضاة وأنه لم يستشر فيه كافة أعضاء المجلس الوطني”.

وأضاف البيان “بعد الاتصال بالكثير من أعضاء المجلس الوطني للنقابة تبين عدم علمهم باجتماع 26 أكتوبر”، وأردف “لم يكن هناك أي اجتماع استثنائي ولم نتخذ أي قرار أصلا”.