المجلس الإسلامي الأعلى يحذر “المتجرئين على الفتوى”
أكد المجلس الإسلامي الأعلى، الثلاثاء، أن الفتوى من اختصاص هيئة الفتوى التي تضطلع بها فقها وقانونا.
جاء ذلك في بيان له أصدره بعد رواج، مؤخرا، فتوى تجيز عدم صوم رمضان بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأضاف المجلس في بيانه “أن الخروج من محنة تفشي فيروس كورونا يتطلب الطّمأنينة والانضباط، طمأنينة في ثقة المواطن بما يقوله المختصّون كل في مجاله”.
وقال إن “الطمأنينة تأتي في تلقي المواطن للخبر الصحيح، وحمايته من الأخبار الكاذبة ووباء الشّائعة، فالانضباط بالحجر الصحّي واحترام الحظر”، مشيرا أن “الوقاية يحتاج منا احترام التخصصات في أن لا يتحدّث في مجال الطب إلاّ الأطباء وفي الاقتصاد إلاّ الاقتصاديون وفي الدّين إلاّ أهله”.
وذكر المجلس أن “المؤسسة المسؤولة عن الإفتاء قد أعدت لها هيئة مؤلفة من خيرة علمائنا وفقهائنا بمن فيهم بعض أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى الذي يدعو إلى تجنب التشويش على عقل المواطن واستقراره، وأن تبقى الفتوى في النوازل من اختصاص الهيئة المذكورة التي تضطلع بها فقها وقانونا”.
وشدد المجلس على أن يلتزم من أسماهم بـ”المتجرئين على الفتوى” بحدود الحياء ويسلموا لرأي الجماعة، لأن يد الله مع الجماعة وهو الموفق عباده المخلصين إلى الصواب، وهو المنتظر منه أن يقشع عنا بلطفه ورحمته خطر ما كتبه علينا في الكتاب، وأن يجعل قضاءه رحمة لعباده الصابرين المحتسبين ونجاة لهم من العذاب، حتى لا يكون قدره تعالى وسيلة إلى معصيته في ابتداع ضلالات تشكك المسلمين في صلاح دينهم وأصالة حضارتهم..”.
وأفاد المجلس بأنه “إذا كان لبعض العلماء آراء في الموضوع فالواجب يقتضي منهم أن يتواصلوا مع هيئة الفتوى بهدف جنمع الكلمة المطلوبة شرعا وحكمة، كي لا يقع الخطأ أو البعد عن الصواب في أداء الواجب أفضل من أن يقع الخطأ في ترك الواجب، ففي القيام بالواجب تحصين وتثبيت لوحدة الأمة، وفي التخلي عنه تفتيت وتشتيت وضياع لوحدة الأمة وهي مصدر قوةتها ودوامها”.
وأهاب المجلس بـ”الأطباء المرابطين الذين يُحاربون هذا العدّو الخفيّ، كما ترحّم على شهداء هذا الوباء، ودعا الله أن يوفّق الذين يَسهرون على حماية الوطن والشعب ويجزيهم أجرا مثل أعوان الأمن بمختلف أسلاكه وموظّفي الدولة بمختلف رتبهم، والسّاعين في الخير وجمع التبرعات المتضامنين مع إخوانهم الجزائريين”.