المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهيكلة جديدة قريبا

يرتقّب أن يباشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مهامه بحلّة جديدة قريبا، وذلك بعد تنصيب أعضائه الجدد خلال الأسابيع المقبلة، عقب انتهاء العهدة الأولى لأعضائه الحاليين في شهر سبتمبر الماضي.

وسيُعاد تشكيل المجلس بقيادة متجدّدة ولجان أكثر تخصّصا، بهدف تعزيز دوره الاستشاري في إعداد التقارير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واقتراح حلول قائمة على دراسات دقيقة للواقع الجزائري، لاسيما وأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يعوّل بقوّة على المجلس، الذي يُعد أداة محورية في رسم السياسات العامة، لتقديم تحليلات واقعية واقتراحات مدروسة لمعالجة التحدّيات الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة.

وحسب مرسوم رئاسي رقم 25-03 مؤرخ بتاريخ 6 جانفي الجاري، متضمن تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم الرئاسي الصادر سنة 2021 يُعيّن الأعضاء لعهدة مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستفيد أعضاء المجلس من تسهيلات لممارسة عهدتهم في حدود الإمكانات المتاحة للمجلس، ويتم توزيع المهام على الأعضاء وتحديد مهام نائبي الرئيس ويتكون مكتب المجلس الذي يرأسه رئيس المجلس من رؤساء اللجان الدائمة الخمس.

مرسوم رئاسي يحدّد اللجان وكيفية انتخاب الأعضاء في انتظار تنصيب الطاقم الجديد

كما يتكون مكتب المجلس، وفق ذات المرسوم الموقّع من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من ممثلين اثنين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ينتخبهما الأعضاء الممثلون لهذه الفئة وممثل واحد عن المجتمع المدني وممثل عن الشخصيات المؤهلة للاعتبار الشخصي، ينتخبه الأعضاء الممثلون لهذه الفئة، ونفس الشيء بالنسبة لممثل الإدارات ومؤسسات الدولة، كما ينتخب أعضاء المكتب لعهدة مدتها سنتان غير قابلة للتجديد وينتخب أعضاء المكتب من بينهم نائبين للرئيس على التوالي، النائب الأول والنائب الثاني، ويتولى الأمين العام للمجلس أو ممثله أمانة اجتماعات مكتب المجلس.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو أي إطار من المجلس أو خبير لحضور اجتماعات المكتب لمساعدته في أشغاله وينشئ المجلس خمس لجان دائمة وهي لجنة القضايا الاقتصادية والمالية ولجنة القضايا الاجتماعية ولجنة البيئة والتنمية المستدامة ولجنة التنمية المحلية وتهيئة الإقليم ولجنة الجزائريين المقيمين في الخارج، وتحدّد كيفيات انتخاب الأعضاء ضمن اللجان في النظام الداخلي للمجلس وتتكون اللجان الدائمة على الأقل من 4 ممثلين عن المجتمع المدني و3 ممثلين يختارون للاعتبار الشخصي و4 ممثلين لإدارات ومؤسسات الدولة ولا يمكن لأي عضو من المجلس أن ينتمي لأكثر من لجنتين دائمتين ولا يمكن أن يتعدى عدد أعضاء كل لجنة 27 عضوا، وينتخب أعضاء كل لجنة دائمة من بينهم رئيسا اللجنة لعهدة مدتها سنتان غير قابلة للتجديد.

هذا وتتمثّل مهام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إنشاء وتنشيط فضاءات للحوار والتشاور والتعاون مع السلطات المحلية، تشمل كلا من الجهاز التنفيذي والمجالس المنتخبة وتساعد في الاندماج الجهوي، مع تفعيل الحوار الاجتماعي والمدني المفتوح لجميع الأطراف والإسهام في تنظيمه وتشجيعه، وكذا ضمان وتسهيل الوساطة والمصالحة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من خلال إشراك شركاء المجتمع المدني وذلك للمساعدة في تهدئة المناخ الاقتصادي والاجتماعي.