المجلس الدستوري يرسم فوز بوتفليقة برئاسة البلاد ويعطيه 100 ألف صوتا إضافيا

أعلن مساء الإثنين المجلس الدستوري، النتائج الرسمية للإنتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي، ولم تختلف النتائج التي أعلنها المجلس الدستوري كثيرا عن تلك التي أعلنها وزير الداخلية الجمعة الماضي..

• غير أن نسبة المشاركة ارتفعت مرة أخرى لتبلغ 74.56 بالمائة بعدما كانت 74.54 بالمائة، في حين حدث تغيير في ترتيب المترشحين حيث عادت المتربة الأخيرة في هذا الإستحقاق الرئاسيى للسيد علي فوزي رباعين بنسبة 0.86 بالمائة من الأصوات، في الوقت الذي كان وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني قد أعلن أن المرتبة الأخيرة عادت إلى المرشح محمد السعيد الذي عاد بعد الإعلان عن النتائج الرسمية والنهائية من قبل المجلس الدستوري ليحتل المرتبة الخامسة يا 0.92 بالمائة من الأصوات.
• ولم يطرأ أي تغيير على تريتب باقي المرشحين سوى أن الرئيس بوتفليقة الذي أعيد انتخابه لعهدة ثالثة على التوالي استفاد من حوالي 100 ألف صوت إضافي ليصبح بذلك رئيسا للبلاد بنسة 90.23 بالمائة من الأصوات تمثل أكثر من 13 مليون صوت.
• وبعد الإعلان النهائي عن إعادة انتخابه رئيسا للبلاد للخمس سنوات القادمة من المنتظر حسب ما ينص عليه الدستور أن يؤدي الرئيس بوتفليقة خلال هذه الأيام اليمين الدستورية ومن ثم يباشر رسميا مهامه على رأس الجمهورية.
•  
• بيان المجلس الدستوري
•  
• بعد الإنتهاء الرسمي من الإقتراع الذي جرى يوم 9 أفريل 2009 تسلم المجلس الدستوري مجموع محاضر تركيز النتائج التي أعدتها اللجان الإنتخابية الولائية واللجنة الإنتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج كما تسلم الوثائق الانتخابية ذات الصلة بهذا الإقتراع.
• وبعد دراسة محتوى هذه المحاضر بالإستعانة بقضاة و مستشارين من المحكمة العليا و مجلس الدولة والتدقيق في النتائج المدونة فيها بإستخدام وسائل الإعلام الآلي و الرجوع الى محاضر الاحصاء البلدي ومحاضر الفرز في مكاتب التصويت  ضبط المجلس الدستوري هذه النتائج في ضوء التصحيحات الضرورية التي ترتب 
• عنها تغيير في النتائج النهائية على مستوى بعض الولايات منها على الخصوص الأغواط وأم البواقي الجزائر وعنابة وقسنطينة والمسيلة وبرج بوعريريج والوادي وتيبازة والمهجر وهو ما أدى الى تغيير في عدد الاصوات التي تحصل عليها اغلب المترشحين.
• أما فيما يتعلق بالاحتجاجات على عملية التصويت يسجل المجلس الدستوري أن عدد الطعون التي وصلته قد بلغت 57 طعنا و بعد دراستها تم رفض 53 طعنا لعدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية بسبب انعدام صفة الجهة الطاعنة او ارسالها بعد انقضاء الاجل القانوني للاخطار اي بعد الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة 10 افريل 2009 بينما تم قبول أربعة طعون في الشكل لكنها رفضت في الموضوع لكونها تتعلق بوقائع عامة و إدعاءات تفتقد إلى الادلة التي تثبت صحتها.
• وبخصوص دراسة الإحتجاجات المرفوعة إلى المجلس الدستوري و التي وردت أغلبها من مترشح واحد يذكر المجلس بأنه مقيد بالنصوص القانونية و التنظيمية التي تحكم العملية الإنتخابية و أن سبب رفض اغلب الإحتجاجات يعود لعدم إحترامها الإجراءات الشكلية البسيطة و التي كان بإستطاعة المترشحين أو ممثليهم مراعاتها و بالتالي تجنب رفضها.
• وفي هذا الصدد و حرصا منه على ضمان الظروف المواتية لممارسة حق الطعن الذي يكفله قانون الإنتخابات لكل مترشح أو ممثله قانونا و تحسيسهم بحقهم في الطعن و طريقة ممارسة هذا الحق يذكر المجلس الدستوري بأنه أصدر يومين قبل الإقتراع بيانا ضمنه توضيحات وافية حول الشروط القانونية و كيفيات وأجل تقديم الطعون إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري و هو البيان الذي تم إرساله إلى مختلف وسائل الإعلام بغرض تعميم نشره.
• وأمام قلة الإحتجاجات مقارنة بالإستحقاقات الرئاسية السابقة وأمام نسبة مشاركة واسعة في الإقتراع يعتبر المجلس الدستوري ذلك مؤشرا واضحا على الظروف الطبيعية التي جرى فيها الإقتراع و هي الظروف التي سمحت لجميع الناخبين بالتعبير بكل حرية عن إختيار مرشحهم المؤهل لقيادة مصير البلاد مما يؤكد صحة الإقتراع و نزاهته وشفافيته.
•  
• كما يلاحظ المجلس الدستوري أن المشاركة الواسعة في هذا الإقتراع الرئاسي دليل قاطع على وعي سياسي ناضج و إلتزام وطني مسؤول يجعل المجلس الدستوري يعبر عن تقديره للمشاركة الواسعة للمواطنات و المواطنين و تحمسهم لممارسة حقهم الدستوري في الإنتخاب مما ينعكس إيجابا على تعميق المسار الديمقراطي التعددي في بلادنا و يسهم بفعالية في توطيد دعائم دولة الحق و القانون.
• إن المجلس الدستوري:
•         – بناءا على الدستور 
•         – و بمقتضى قانون الإنتخابات المعدل و المتمم 
•         – و بمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 
•        – و بعد تصحيح الأخطاء المادية و إدخال التعديلات الضرورية لضبط النتائج النهائية للإقتراع و بعد الإستماع إلى الأعضاء المقررين
•  
•         تضبط النتائج النهائية لإنتخاب رئيس الجمهورية كما يلي:
•         الناخبون المسجلون:     20.595.683 
•         الناخبون المصوتون:    15.356.024 
•         نسبة المشاركة    :       56ر74 بالمائة 
•        عدد الأصوات الملغاة:   925.771 
•        الأصوات المعبر عنها:   14.430.253 
•         الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح مرتبة ترتيبا تنازليا 
•        السيد بوتفليقة عبد العزيز : 13.019.787 
•        السيدة حنون لويزة         :649.632 
•        السيد تواتي موسى         : 294.411 
•        السيد يونسي محمد جهيد  : 208.549     
•        السيد محند أوسعيد بلعيد   : 133.315 
•        السيد رباعين علي فوزي  : 124.559                              
•       -و إعتبارا أنه وفقا للفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور يتم الفوز في الإنتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها
• وإعتبارا أن المترشح بوتفليقة عبد العزيز تحصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها و المقدرة ب 7.215.127 صوتا.
• وبالنتيجة يعلن المجلس الدستوري السيد بوتفليقة عبد العزيز رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و يباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور.
• ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية”.
•