المجلس الدستوري يرسم نتائج استفتاء تعديل الدستور

أعلن المجلس الدستوري مساء الخميس عن النتائج النهائية لاستفتاء تعديل الدستور، موكدا الموافقة رسميا على المشروع.

وقال كمال فنيش رئيس  المجلس في بيان أن نسبة المصوتين بنعم على مشروع تعديل الدستور بلغت 66.80 بالمائة مقابل 33.20 بالمائة من الرافضين فيما بلغت نسبة المشاركة النهائية23.84 بالمائة.

فيما يلي النتائج النهائية للاقتراع التي أعلن عنها رئيس المجلس, كمال فنيش:

– الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني: 23.559.320

– العدد الاجمالي للناخبين المسجلين بما في ذلك المقيمين بالخارج :24.466.618

– الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني: 5.616.481

– العدد الاجمالي للناخبين المصوتين بما في ذلك المقيمين في الخارج:5.661.551

– نسبة المشاركة:23,84 بالمائة

– الاوراق الملغاة : 637.308

– عدد الاصوات المعبر عنها: 5.024.239

– المصوتون بنعم: 3.356.091 أي بنسبة 66,80 بالمئة

– المصوتون بلا :1.668.148 أي بنسبة 33,20 بالمئة .

وكانت ارقام المجلس الدستوري هي نفسها المعلنة من قبل السلطة الوطنية للانتخابات مع ارتفاع طفيف في نسبة المشاركة.

وأشاد فنيش بنزاهة وشفافية الاقتراع مؤكدا ان المجلس وافق على نتائج لإستفتاء.

وتنص المادة 182 من الدستور لا سيما الفقرتين 2 و3 منه، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما المادتين 151 و172 منه، والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لاسيما المادتين 76 و 94 على أن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء يتم في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلامه آخر محضر من محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية الخاصة بالمقيمين بالخارج.

وجرى استفتاء تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر الماضي، وبلغت نسبة المشاركة فيه 23.7 بالمائة، بعدد مصوتين 5.636.172 مصوت من مجموع الهيئة الناخبة البالغة 24.475.310 ناخب.

وقدرت الأصوات المعبر عنها بنعم بـ 3.355.518 صوت معبر عنه، أي بنسبة تقدر 66.80 بالمئة، بينما بلغ عدد المصوتين بـ “لا” 1.667.867 أي ما يعادل 33.20 بالمئة، و633.885 صوت ملغى، أما عدد الأصوات المتنازع عنها فبلغت 407 صوت.

وحسب القانون العضوي لنظام الانتخابات، يستقبل المجلس الدستوري نسخة من محضر الفرز من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويقوم بدراسة الطعون أن وجدت والفصل فيها، قبل الإعلان عن النتائج النهائية.

ولاحقا، يصدر رئيس الجمهورية مرسوما تنفيذيا في الجريدة الرسمية لإعطاء الصيغة التنفيذية للتعديلات الدستورية الجديدة.