المجلس الدستوري يرفض كل طعون الترشح للانتخابات الرئاسية

أعلن المجلس الدستوري عن القائمة النهائية للمترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، وفصل في طعون تلقاها من 9 متسابقين إلى جانب صحة ترشيحات 5 آخرين اعتمدتهم السلطة الوطنية للإنتخابات.

حيث أعلن المجلس الدستوري في بيان له اليوم عن القائمة النهائية لمترشحي رئاسيات 2019، وهي نفس القائمة التي أعلنت عنها لجنة محمد شرفي.

وسجل المجلس الدستوري نداء 9 طعون ورفضها كلها..

وخسب المصدر فإن الطعون رفضت لعدم استفائها للشروط، ولعدم التأسيس واستيفاء الشروط القانونية..

والسبت الماضي أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن قبول ملفات 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل من بين 23 ملفا أودعت لدى هيئته.

ويتعلق الأمر بكل من الامين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عز الدين ميهوبي، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.

وتنص المادة 141 من قانون الإنتخابات على أن سلطة الإنتخابات ترسل “قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها الى المجلس الدستوري” .

ووفق نفس المادة “يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية”.

وبالنظر إلى هذه المادة فإن الآجال القانونية لكشف المجلس الدستوري عن القائمة النهائية للمترشحين ستنقضي الأحد 10 نوفمبر، حيث ينشر قراره في الجريدة الرسمية وهو غير قابل للطعن.

وأعلن كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، الثلاثاء الماضي، أن هيئته تلقت تسعة طعون من قبل الراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل.

ويتعلق الأمر بكل من : بلقاسم ساحلي، علي سكوري، عبد الحكيم حمادي، النوي خرشي، محمد ضيف، العبادي بلعباس، محمد بوعوينة، فارس مسدور ورؤوف العايب.

ولم يتم الكشف عن مضمون هذه الطعون لكن تصريحات لهؤلاء المترشحين فور إعلان قائمة سلطة الانتخابات، أظهرت انتقادهم لإسقاط الآلاف من التوقيعات من ملفاتهم لأسباب غامضة حسبهم.

وكان محمد شرفي قد أكد أن أغلب المترشحين الذين رفضت ملفاتهم كانت بسبب خلوها نهائيا من التوقيعات أو اكتشاف توقيعات مكررة أو لأشخاص ليسوا في سن الإنتخاب.

ومن أبرز من تقدموا بطعون لدى المجلس الدستوري راغبون في الترشح أعلنت سلطة الإنتخابات أنهم جمعوا استمارات بأعداد أقل كثيرا مما يشترطه القانون وهو 50 ألف استمارة.

وووفق أرقام هيئة شرفي لم يقدم بلقاسم ساحلي سوى 16866 استمارة صحيحة من أصل 66757 إستمارة دفعها، في حين قُبلت 26550 ألف إستمارة لسليمان بخليلي من أصل 30143 قام بإيداعها على مستوى السلطة.

وقدم فارس مسدور 30952 إستمارة رفض جلها، في حين لم يقدم عبد الرحمان عرعار سوى 31368 إستمارة من بينها 27417 إستمارة صحيحة.

أما خرشي النوي فقد قدم 55668 إستمارة، لم يقبل منها سوى 22203 إستمارة كانت قد استوفت الشروط القانونية، وهو عدد أقل بكثير مما تشترطه سلطة الانتخابات.