المجلس الدستوري يفتح أبوابه أمام المرشحين إلى غاية 23 فيفري

أمهل المجلس الدستوري الراغبين في خوض غمار الانتخابات الرئاسية المرتقبة في التاسع أفريل المقبل، مهلة أسبوعين لإيداع ملفات ترشحهم. وأوضح المجلس في بيان له أمس أن الساعة صفر من ليلة الاثنين إلى الثلاثاء 23 فبراير 2009، ستكون آخر أجل لإيداع ملفات الترشح على مستوى المجلس مصحوبة بالتوقيعات اللازمة.

• واستند المجلس الدستوري في قراره إلى المرسوم رقم 09-60 المورخ في 7 فبراير الجاري، الذي أصدره رئيس الجمهورية قبل ثلاثة أيام والمتضمن استدعاء للهيئة الناخبة للتصويت في 2009، وكذا المادة 158 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
• وذكّرت المؤسسة الدستورية الأولى في البلاد أن إيداع ملف الترشح يجب أن يتم من طرف المرشح شخصيا، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مقابل حصول المعني على وصل استلام، بعد أن يكون قد التزم حرفيا بنص المادة 73 من الدستور، التي تشترط على كل مرشح “أن يكون متمتعا بالجنسية الجزائرية الأصلية، دون غيرها، ويدين بالإسلام، وألا يقل عمره عن أربعين (40) سنة يوم الانتخاب، ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية، مع إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه، ويكون قد شارك في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942، ولم يتورط والديه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942.
• وتشترط المادة 73 أيضا على المترشحين أيضا، التصريح العلني بممتلكاتهم العقارية والمنقولة داخل الموطن وخارجه، وهي الشروط التي يلزم المرشح بتبريرها عن طريق وثائق إدارية رسمية محددة في القانون العضوي للانتخابات.
• طلب تسجيل الترشيح (استمارة تسلم للمترشح عند إيداعه ملف الترشح بالمجلس الدستوري يقوم بملئها والتوقيع عليها في عين المكان، إضافة إلى استمارات اكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، والتي تلزم المرشح من جمع 600 توقيع للناخبين الكبار (المنتخبون على المستويين المحلي والوطني)، أو 75 ألف توقيع لمواطنين عاديين، على أن يتم جمع التوقيعات بنوعيها على مستوى 23 ولاية على الأقل من مجموع 48 ولاية، مع تعهد كتابي من طرف المرشح يلتزم من خلاله عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة “الإسلام والعروبة والأمازيغية” لأغراض حزبية، وكذا ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية، واحترام قوانين الجمهورية.