المجلس الدستوري يوافق على القانون الذي يحظر النقاب في فرنسا
أقر أمس المجلس الدستوري الفرنسي على القانون الذي يحظر تغطية جسم المرأة كلياً (النقاب، البرقع) في الأماكن العامة في فرنسا، معتبراً مع ذلك أنّه “لا يمكن أن يطبق في أماكن العبادة المفتوحة للعامة” واعتبر المجلس في بيان نشره أمس أنّ “منع حجب الوجه في الأماكن العامة لا يعني التضييق على ممارسة الحريّة الدينية في أماكن العبادة المفتوحة للجمهور ” .
- ورأى المجلس أنّ تلك الحالة ستشكل “انتهاكاً مفرطاً للمادة 10 من إعلان 1789 المتعلّق بالحريّات الدينيّة”، وعليه أعلن المجلس تحفظه على هذه النقطة. وعلى الرغم من هذا التحفظ، اعتبر المجلس الدستوري القانون المحال إليه متوافقا مع الدستور.
- ويكون هذا القرار بمثابة الضوء الآخر للحكومة الفرنسية بتنفيذ قانون منع ارتداء النقاب، ابتداء من الربيع المقبل، بعد إخضاعه لفترة تمهيدية تدوم ستة أشهر، حيث ستباشر مختلف الهيئات الحكومية في توعية الجاليات المسلمة التي تعيش بفرنسا بشأن هذا الإجراء وأهدافه. وكانت فرنسا التي توجد فيها حسب آخر الإحصاءات الرسمية الفرنسية زهاء 1900 امرأة تضع النقاب.
- ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي في14سبتمبر المنقضي بصورة نهائية على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب والبرقع فى الأماكن العامة، وبهذا القرار تصبح فرنسا ثاني بلد أوروبي يفرض هذا الحظر، بعد بلجيكا، فيما تفكر إسبانيا وهولندا وسويسرا باتخاذ إجراء مماثل.