المجلس العسكري يختار رئيسا جديدا له لقيادة المرحلة الانتقالية

كشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ “الشروق” بموريتانيا عن الخطة التي أقرها قادة المجلس العسكري الحاكم بموريتانيا من أجل ضبط الأمور الداخلية للمجلس وبسط سيطرته الأمنية على المراكز الحساسة للدولة قبيل الإعلان رسميا عن استقالة رئيسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز من الجيش والرئاسة ضمن المقترح الذي قدم للأوربيين باجتماعات باريس، تمهيدا لانتخابه من جديد رئيسا لموريتانيا في انتخابات يتوقع العسكريون أن تكون نزيهة وشفافة رغم مقاطعة الأطراف السياسية الفاعلة في الساحة الموريتانية وخصوصا الجبهة المناوئة للانقلاب.

• وفق المصادر التي أوردت النبأ لـ “الشروق” فإن المجلس الأعلى للدولة قرر تعيين الجنرال محمد ولد الغزواني قائد أركان الجيش حاليا خلفا لولد عبد العزيز بينما ستحال قوات الحرس الرئاسي (أهم القوات العاملة في موريتانيا) إلى الجنرال فلكس نكري قائد الحرس الوطني من أجل ضمان تبعيتها لرئيس المجلس المستقيل وحسم أي تحرك قد تلجأ إليه أطراف أخرى مناوئة للمجلس.
• ووفق الترتيبات ذاتها فإن العقيد مسغارو ولد أغويزي وهو عقيد شاب ينحدر من المناطق الجنوبية سيتم تعيينه قائدا لأركان الجيش الوطني خلفا للجنرال محمد ولد الغزواني.
• وسيدفع المجلس العسكري خلال اجتماع سيعقد بعد أيام بحزمة تعديلات دستورية يتم بموجبها التنازل عن بعض الصلاحيات لرئيس مجلس الشيوخ الموريتاني الذي سيتم انتخابه بعد تجديد ثلث مجلس الشيوخ في أفريل القادم على أن يحتفظ المجلس بالسيطرة التامة على مقاليد الأمن والجيش وبعض الدوائر ذات السيادة خوفا من أي تغييرات قد تجريها الحكومة أو الرئيس الانتقالي مالم تحدث تطورات مفاجئة خلال شهر مارس القادم.
• وتتوقع الدوائر القريبة من رئيس المجلس العسكري الحاكم عودته للسلطة من الجولة الأولى للانتخابات على أن يتم بعد ذلك تمرير تعديل دستوري في العشرين من جانفي القادم وهو التعديل الذي ترفضه عدة أطراف موريتانية بينها بعض الموالين للجيش.
• وفي سياق متصل أشاد حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض سابقا وأكبر الأحزاب السياسية تمثيلا في البرلمان بالبيان الصادر عن اجتماع باريس حول الأزمة السياسية في موريتانيا، مؤكدا ارتياحه لما قال إنه تشبث المجموعة الدولية وكافة أصدقاء وأشقاء موريتانيا بحل توافقي نابع من إجماع وطني كسبيل وحيد للعودة إلى حياة دستورية عادية في البلد.
• وعبر الحزب في بيان أصدره وتسلمت “الشروق” نسخة منه عن استجابته للدعوة للحوار، وطالب جميع الفرقاء السياسيين بتلبية نداء الحوار مطالبا جميع الفاعلين السياسيين الوطنيين بالعمل على إنجاح هذا الحوار صيانة لمصالح موريتانيا ووحدتها الوطنية وأمنها واستقرارها.
• غير أن القوى السياسية المناوئة للانقلاب وصفت البيان الصادر عن اجتماع مجموعة الاتصال حول موريتانيا بأنه شكل “صفعة جديدة” لنظام المجلس الأعلى للدولة الحاكم في البلاد، وقالت المنظمة في بيان نشر القوى السياسية إن المجلس الأعلى للدولة قاد البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي والعزلة الدولية.
• وأكدت القوى السياسية المناوئة لحكم الجيش أن مجموعة الاتصال الدولية المجتمعة في باريس رفضت الخطة التي تقدم بها المجلس الأعلى للدولة، مشيرة إلى أن القوى المناوئة لانقلاب السادس من أوت باتت أقرب إلى تحقيق هدفها المتمثل في إفشال الانقلاب..