المجلس الوطني الانتقالي يتعهد بالقبض على القذافي وتسليمه للجنائية الدولية

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن المجلس الانتقالي في بنغازي أعرب عن استعداده لتنفيذ المذكرة التي أصدرها قضاة المحكمة بإلقاء القبض على القذافي ونجله، سيف الإسلام، ورئيس مخابراته، عبد الله السنوسي ، وأنه سيقدم خطته لذلك بعد إعدادها، رغم أن ليبيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية تأسيس المحكمة.

• وأضاف أوكامبو، في ندوة صحفية، عقدها في لاهاي بعد يوم من موافقة المحكمة على مذكرات الاعتقال، أن قرار مجلس الأمن رقم 1973 لا يخول قوات الأطلسي إعتقال القذافي لذلك فعلى المقريبن منه وكبار معاونيه المساعدة في ذلك. وأكد أن مكتب المدعي العام سيواصل تحقيقاته في إدعاءات الإغتصاب بحق القوات التابعة للقذافي ومحاولات التغطية عليها.
• وقال ” ستجدون الحقائق والأدلة ولدينا المزيد، فبعد أن أوضحنا القضية لدينا من الأدلة ما هو أكثر، وإذا ألقي القبض على القذافي فنحن على إستعداد لمحاكمته.” وأضاف أن “نهاية معمر القذافي قد تأتي في غضون شهور”، معتبرا أن مواجهة القذافي بالاتهامات الصادرة بحقه هي “مسألة وقت”. وعلق قائلا “اليوم هو وقت الاعتقالات، وهي مسألة وقت فسيواجه القذافي اتهامات ولا أعتقد أننا سنضطر للانتظار طويلا بل سينتهي الأمر في غضون شهرين أو ثلاثة”، على حد قوله.
• يذكر أن القذافي والرئيس السوداني عمر حسن البشير هما الرئيسان الوحيدان اللذان صدرت بحقهما مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية وهما في الحكم. ومن غير المرجح ان يؤدي قرار المحكمة إلى اعتقال القذافي ما دام في السلطة وداخل ليبيا،  لأن المحكمة لا تملك سلطة تنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها.