المجلس الوطني لنقابة البياطرة يفصل في قرار الإضراب السبت القادم

أكد رئيس النقابة الوطنية للبياطرة محمد دحمان أن نقابة البياطرة قررت عقد اجتماع للمجلس الوطني للنقابة من أجل الفصل في أسلوب الرد على المديرية العامة للوظيف العمومي التي اتهمها بالتماطل في الإفراج عن القانون الأساسي، في وقت صدرت القوانين الأساسية وأنظمة التعويضات الخاصة بموظفي العديد من القطاعات، أما البياطرة فمايزال لم يصدر لا قانونهم الأساسي ولا نظام التعويضات.

وقال رئيس النقابة الوطنية للبياطرة في اتصال مع “الشروق” أن وزارة الفلاحة قدمت لهم ضمانات بتطبيق القانون الأساسي للبياطرة بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وليس انطلاقا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وأنه لا يوجد مبرر واضح يجعل الوظيف العمومي يتماطل في الإفراج عنه، مؤكدا أن “وزارة الفلاحة قامت بتحويل مشروع القانون الأساسي للبياطرة إلى المديرية العامة للوظيف العمومي منذ أكثر من 15 يوما ومنذ ذلك اليوم لم يظهر عنه أي خبر”.

وقال المتحدث أن “المجلس الوطني سيدرس خيار الدخول في حركة احتجاجية لإجبار الوظيف العمومي على الإفراج عن نص المشروع الذي يحتفظ به في أدراجه، في وقت يترقب 1600 بيطري عبر الوطن صدور هذا القانون من عدة سنوات”، مضيفا أن “تأخر صدور القانون الأساسي يتسبب في تأخير نظام العلاوات الذي يرتبط مضمونه بمضمون هذا القانون”.