المحامون يرفضون إقصاءهم من صياغة قانونهم الخاص

دعت نقابات المحامين في جمعية عامة استثنائية عقدتها يوم الخميس بالعاصمة، إلى إعادة النظر في قانون المحاماة الجديد قبل أن يتم المصادقة عليه من قبل الحكومة، لأنه يمس في تقديرهم بحق الدفاع ويجعلهم تحت وصاية القضاة.

• وانتقد المحامون بشدة عدم إشراكهم في صياغة القانون الأساسي الخاص بهم، مصرين على ضرورة إعادة إنزاله مرة أخرى إلى القاعدة كي تعيد إثراءه من خلال مناقشة مختلف مواده بشكل معمق، بما يخدم مصلحة حق الدفاع، رافضين جملة وتفصيلا أن يتم تجاهل المقترحات التي قدموها، قبيل الصياغة النهائية للقانون ذاته.
• وسجل المشاركون في الجمعية العامة عدة مآخذ على القانون الجديد، خصوصا ما تعلق منها بالمادة 24، التي تنص على التوقيف الفوري للمحامين في حال ارتكابهم أخطاء مهنية، إلى غاية النظر في قضية من قبل لجنة خاصة تتضمن في تشكيلتها قضاة، متسائلين عن كيفية تدخل القاضي في معاقبة محامي ارتكب خطأ مهنيا، والأصح في نظرهم أن يتولى نقيب المحامين الفصل في الأمر، من خلال إحالة المحامي المخطئ على لجنة التأديب.
• وفي تقدير المحامين فإن معالجة الأخطاء المهنية الفادحة التي قد يرتكبها المحامي أثناء تأدية مهامه، هي من اختصاص نقيب المحامين لا غير، ولا يمكن  للقاضي أن يتدخل فيها، “وإقحامه هو مساس صارخ لحق الدفاع”.
• علما أن القانون الخاص بالمحاماة تم التوقيع عليه من قبل اللجنة المشتركة التي تضم ممثلين عن اتحاد نقابات المحامين وكذا وزارة العدل، دون أن يتم مناقشة صيغته النهائية، وهو ما لم يستسغه أصحاب الجبة السوداء.
• وخرج المجتمعون بلائحة توصيات تضمنت عشرة نقاط، أهمها إعادة النظر في المادة 24، وكذا إنشاء أربعة معاهد جهوية لتكوين المحامين، متسائلين عن مصير المعهد الوطني الذي كان من المزمع أن يتم إنشاؤه بالعاصمة دون أن يرى النور إلى يومنا هذا، إلى جانب دعوة وزارة العدل لإشراك أصحاب المهنة في سن وصياغة القوانين الخاصة بهم.