المحامون يقاطعون الجلسات والأعمال القضائية ويشلون محاكم الوطن

التزم، أمس، جميع المحامين عبر التراب الوطني بالمقاطعة التي دعت إليها الجمعية العامة الاستثنائية، للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المنعقدة مؤخرا، حيث حققت نسبة الاستجابة مئة بالمئة، عبر كافة المحاكم والمجالس القضائية…

• وقد أكد رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، مصطفى الأنور، في اتصال مع “الشروق” :”أن أصحاب الجبة السوداء استجابوا للنداء، وقاطعوا، يوم أمس، العمل القضائي”، وأضاف المتحدث بأن “لقاء جمعه مع الأمين العام لوزارة العدل يوم الأحد الفارط، لمناقشة جميع مطالب المحامين”، مضيفا أن “قرار المقاطعة سيكون لثلاثة أيام، وأنه لا تراجع عنه”، مشددا على ضرورة إعادة الاعتبار لحقوق الدفاع.
• استجاب، أمس، المحامون التابعون لنقابة الجزائر العاصمة، شأنهم شأن نقابات النواحي المنشرة عبر الوطن، لدعوة مقاطعة العمل القضائي الذي أقره مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين، في الجمعية العامة الاستثنائية، يومي 14 و15 أكتوبر ببجاية، بحضور أعضاء ونقباء 15 نقابة على المستوى الوطني، حيث شهدت، أمس، مختلف المحاكم التابعة لمجلس قضاء العاصمة، وباقي مجالس الوطن، مقاطعة أصحاب الجبة السوداء للعمل، سواء الجلسات القضائية أو حتى مكاتب المعلومات وقضايا التحقيق.
• وفي هذا السياق، أكد لنا الأستاذ شايب صادق، بصفته عضوا بنقابة المحامين بالعاصمة، بأن الاستجابة للمقاطعة وصلت نسبتها 100 بالمئة، مشيرا إلى أن المحامين لم يكتفوا فقط بعدم دخول الجلسات، بل لم يلتحقوا بالمحاكم، ولم يتعاملوا بأي شكل من الأشكال مع قطاع العدالة، ليؤكد على أن حرص المحامين على مقاطعة العمل القضائي لثلاثة أيام، هو لغرض رد الاعتبار لمهنة الدفاع، وكذا المطالبة بالسحب الفوري لمشروع قانون المهنة، الذي يتنافى ـ حسبه ـ ولمبادئ المكرسة للحقوق الدفاع في المواثيق العالمية.
• كما أشار الأستاذ شايب صادق إلى أن المحامين على مستوى القطر الوطني ملزمون بتنفيذ توصيات الجمعية العامة، من خلال مقاطعة الجلسات القضائية، وهذا لغرض استرجاع المهنة لمكانتها، من خلال السعي لتحقيق عدة مطالب حددها المحامون في الجمعية العامة، وهي: ضرورة التعجيل بتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بمشاركة هيئة الدفاع، بالإضافة إلى خفض الرسم على القيمة المضافة مع اقتراح اقتطاع الضريبة مع المنبع، وضمان مشاركة هيئة الدفاع في وضع التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة منها قانونا العقوبات والإجراءات الجزائية، بما يتناسب مع توجيهات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة وحركية المجتمع.
• وحسب ما استقته “الشروق”، أمس، عبر مختلف المحاكم التابعة لمجلس قضاء العاصمة، فجلسات الجنح التي لا تحتاج للمحامين تواصلت بطريقة عادية، إلا في القضايا التي تمسك فيها المتهمون بدفاعهم، فقد تم تأجيلها للأسبوع المقبل، حيث كانت المقاطعة ناجحة في يومها الأول، لدرجة أن المحاكم خلت من المحامين. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الوطني لاتحاد منظمات المحامين الجزائريين، مصطفى الانور، الذي حل ضيفا على منتدى “الشروق” منذ أيام، قد أكد على أن كل المحامين ملزمون بمقاطعة الجلسات القضائية، وأنهم لن يتوقفوا عن قرارهم، حتى وإن تم استقبالهم من قبل وزير العدل، والذي دعاهم لجلسة الحوار منذ أيام، وهذا لغرض رد الاعتبار لمهنة المحامي، والخروج بحلول فورية، والمطالبة بتغيير المواد والفقرات التي وردت في مشروع قانون المهنة، والتي تعيق المحامي من أجل أداء مهامه في المستقبل.