المحامون يلتقون في اجتماع استثنائي للنظر في قرار إلغاء الإضراب
-
-
4844
-
9
أبدى وزير العدل محمد شرفي، أمس، استعداده لمعالجة جميع المشاكل التي تعاني منها مهنة الدفاع، والسعي لتعديل مشروع قانون المحاماة قبل عرضه على البرلمان، والذي أثار جدلا واسعا وسط أصحاب الجبة السوداء.
وفي سياق متصل، أعلن النقيب الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، الأنور مصطفى، عن عقد جمعية عامة استثنائية السبت المقبل، لاتخاذ قرار بشأن إلغاء قرار مقاطعة الجلسات القضائية، والدخول في إضراب لمدة أسبوع ابتداء من 2 ديسمبر المقبل، بعد جلسة الحوار التي جمعت نقباء 15 منظمة للمحامين على المستوى الوطني، برؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ووزير العدل بفندق الأوراسي في العاصمة، لمناقشة الوضعية التي ألت إليها مهنة الدفاع.
وقال وزير العدل أمس، في تصريحه للصحافة بأن “ما يؤثر على مهنة الدفاع يؤثر على القضاء والعكس صحيح”، وأضاف: “معالجة المشاكل التي تعيق مهنة الدفاع تدخل في صميم برنامج إصلاح العدالة الذي أقره رئيس الجمهورية“، وكشف الوزير عن أهم المسائل التي تمت معالجتها في الحوار المغلق الذي جمعه بممثلي أسرة القضاء، وممثل اتحاد منظمات المحامين الجزائريين قائلا: “سيتم إشراك منظمات المحامين في التعديلات المرتقبة لقانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات، ومشروع القانون الأساسي للمهنة والعمل على الحد من مشاكل مهنة الدفاع، خاصة تلك المتعلقة بالممارسة اليومية للمحامي وعلاقته بالنيابة”.
وعبّر النقيب الأنور مصطفى، عن ارتياحه لنتائج الحوار الذي جمع ممثلي منظمات المحامين بوزارة العدل وأسرة القضاء، أياما قبل الإضراب الذي كان مقررا يوم 2 ديسمبر، بعد اجتماع مجلس اتحاد منظمات المحامين الجزائريين يومي 17 و18 نوفمبر الجاري، فيما أبدى تحفظا بخصوص قرار إلغاء الإضراب بعد جلسة الحوار مع الوزارة الوصية، قائلا: “قرار مقاطعة الجلسات وافتتاح السنة القضائية هو من اختصاص الجمعية العامة”، وأكد أن وزير العدل قد منحهم وعودا وتطمينات بخصوص تعديل المواد القانونية التي تقع تحت صلاحيته.
وفي المقابل، شدد نقيب منظمة المحامين في العاصمة، سيليني عبد المجيد، في تصريح للصحافة أمس، على ضرورة العمل والسعي لإنقاذ المهنة قائلا: “يجب الكف من عدالة الإحصاءات التي عصفت بمصداقية العدالة”، مضيفا: “لا وجودلأحكام نوعية ولم تبق لدرجة الاستئناف أي معنى في ظل قرارات المجالس التي تنطوي كلها على تأييد الأحكام الابتدائية بنسبة وصلت 90 بالمئة”، حيث اعتبر النقيب سيليني، سياسة وزارة العدل المطبّقة سببا في تراجع مهنة الدفاع، ليؤكد أن أزيد من 30 ألف محام عبر الوطن ينتظرون من وزارة العدل الأخذ بعين الاعتبار كل الطلبات الملحة والأساسية للنهوض بالمهنة”.
كما كشف النقيب سيليني، أن اللجنة القانونية المكلفة من قبل الجمعية العامة لدراسة التعديلات الخاصة بمشروع قانون المهنة، غيّرت 64 مادة من مجمل 124 مادة، وهذا ما يعني أن هذا القانون لا يخدم المهنة إطلاقا، حيث تم تقليص حقوق المحامي والذي لا يملك أي حماية، وانتقد ذات المتحدث، قانون الإجراءات المدنية الذي أغلق الباب في وجه المتقاضي خاصة بالنسبة لترجمة الوثائق التي تكلّف أكثر من أتعاب المحامي.
