المحامون يهددون باحتجاجات واسعة عبر الوطن

ينادي المحامون عبر التراب الوطني بإلغاء مشروع قانون مهنة المحامي والذي ستتم مناقشته في الثامن من شهر أفريل المقبل على مستوى غرفة البرلمان، معتبرين أن غالبية مواد القانون تسيء إلى مهنة الدفاع، وأن المشروع ساعة إعداده من طرف الحكومة، لم يأخذ باستشارة المعنيين بالأمر.

• وحسب ما علمته “الشروق” فإن كثيرا من المحامين عبر 48 ولاية يجتمعون دوريا في الآونة الأخيرة لغرض دراسة الخطوات اللازم اتخاذها، للاحتجاج والضغط على الهيئة التشريعية قبل المصادقة على القانون، والذي اعتبروه يقلل من هيبة الدفاع وبالتالي تضيع حقوق المتقاضين من المواطنين.
• وفي هذا السياق، أجمع المحامون الذين اقتربت منهم الشروق أمس بمجلس قضاء الجزائر بأنهم يجدون أنفسهم مقيدين أثناء المرافعات عبر المحاكم، لأن الصلاحيات الممنوحة للقاضي في تسيير الجلسة تفوق بكثير صلاحيات المحامي، وهو ما تعكسه المادة 24 من القانون والتي تجيز للقاضي طرد المحامي من الجلسة عند أقل حركة أو كلمة يتفوه بها خارج موضوع المحاكمة، كما يتعرض المحامي إلى التوقيف لمدة شهر كامل، والنتيجة حسبهم ستكون خضوع المحامين للسلطة التنفيذية المتمثلة في النائب العام، وهذه المواد وغيرها يضيفون “تجعل المحامي يدخل جلسات المحاكمة وهو خائف من العقوبة ومتردد في مرافعته”.
• كما أن المادة 49 تشترط على المحامين الشباب خبرة سبع سنوات كاملة حتى يتمكنوا من المرافعة أمام المجالس القضائية سواء في قضايا الاستئناف أو الجنايات، وهو ما اعتبره الوافدون الجدد على مهنة المحاماة بالشرط التعجيزي، والذي يحرمهم من مزاولة المهنة وتأمين المداخيل، وعليه أجمع المحامون بأن احتجاجهم على القانون الجديد لا يقتصر مثلما ينادي البعض على المادة التي تقيد نقيب المحامين بعهدتين فقط.