المحامون يهددون باحتجاج آخر في حال غلق باب الحوار

هدد الاتحاد الوطني للمحامين بتنظيم احتجاج آخر في حال إصرار رئيس مجلس الدولة على عدم الجلوس في طاولة الحوار، بغية إيجاد حلول للائحة المطالب التي رفعها المحامون، من بينها تحسين ظروف عملهم على مستوى المجلس وكذا المحكمة العليا.

• وتساءل نقيب المحامين مناد بشير عن سبب مقاطعة رئيس مجلس الدولة للاجتماع الذي حضره أمس رئيس المحكمة العليا إلى جانب رؤساء الغرف وإطارات في قطاع العدالة، والذي خصص لدراسة اللائحة المطلبية التي رفعتها نقابة المحامين وتضمنت 11 نقطة، قائلا في اتصال معه أمس بأن مجلس الدولة لم يبرر سبب الغياب، مما يبقي على علامات الاستفهام مطروحة.
• ويضيف المصدر ذاته بأن مسؤولي اتحاد المحامين سيعلم النقباء بما تم في الاجتماع، مع الاتفاق على توجيه مذكرة أخرى إلى رئيس مجلس الدولة، بهدف تنظيم لقاء منفرد معه لمعالجة المشاكل العالقة، التي حالت في تقديره دون تمكن المحامين من أداء مهامهم على أكمل وجه، مصرا بأن النقابة ستتخذ الإجراء المناسب، بعد أن قررت وقف الأسبوع الاحتجاجي من خلال مقاطعة الجلسات التي تمت على مستوى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
• ووافق رئيس المحكمة العليا على جملة المطالب التي رفعها المحامون من بينها عدم إلزامهم بأيام محددة للاستقبال، فضلا عن تمكينهم من دخول مقر هذه الهيئة دون إلزامهم بإظهار البطاقة المهنية عند المدخل عكس الإجراء المطبق على المواطنين العاديين، فضلا عن تمكين الاتحاد الوطني للمحامين الكائن مقره بالمحكمة العليا من استقبال ضيوفه.كما تمت معالجة مشاكل الحظيرة عن طريق تخصيص أمكنة لأصحاب الجبة السوداء، إلى جانب توفير أمكنة أخرى إضافية إن سمحت الظروف بذلك، في انتظار طرح المشاكل ذاتها على رئيس مجلس الدولة.