المحامي الكندي جمع 10 ملايير من الشباب ليحجز لهم في قوارب الموت

الضحايا: المتهم أوهمنا بالسفر خلال 6 أشهر والحصول على عمل ومنزل

• “أوهمنا بالسفر إلى كندا في ظرف ستة أشهر والحصول على عمل ومنزل هناك… مرت السنوات وضاعت أموالنا ولم نحصل لا على التأشيرة ولا على التعويض، لنكتشف في الأخير أن مكتب الاستشارات القانونية والهجرة إلى كندا الذي عرض خدماته على الجزائريين بأكبر الصحف الوطنية وهمي ولا اعتماد لديه من قبل السفارة الكندية ولا حتى منظمة محاميي الجزائر” هي التصريحات التي وردت على لسان الضحايا الستة الذين حضروا أمس أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد  ليروا معاناتهم مع المحامي الكندي باتريس بروني الذي نصب عليهم رفقة مدير مكتبه بالجزائر إبراهيم قاتر وأوهمهم بتسفيرهم إلى كندا مقابل مبالغ مالية ضخمة دون أن يتحقق حلمهم في ذلك، لأنه ببساطة محتال استغل منصبه كرئيس لجمعية المحامين بكيباك للنصب على الجزائريين لمدة تفوق 16 سنة ليجني ثروة على ظهور الجزائريين تقدر بمليون ونصف مليون دولار.
• القضية حسب ما ورد في الجلسة تعود جذورها إلى سنة 2001 أين أقدم المحامي الكندي باتريس بروني على فتح مكتب للهجرة والاستشارات القانونية بشارع ديدوش مراد، معلنا عن خدماته عبر صفحات الجرائد الوطنية ليتهافت على مكتبه آلاف الحالمين بالهجرة ومن بينهم الضحايا الذين رفعوا شكوى ضده سنة 2005 والتي استفاد فيها من انتفاء وجه الدعوى لتتحرك من جديد نهاية 2008 أين تمت إحالة المتهمين الفارين، المحامي الكندي باتريس بروني ومدير مكتبه بالجزائر إبراهيم قاثر، على العدالة ليحاكما غيابيا بتهمة النصب والاحتيال.
• وعلى هذا الأساس، التمس في حقهما ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضدهما.
• وتبين أمس في جلسة المحاكمة أن جميع الضحايا لا يعرفون شكل هذا المحامي ولا مدير مكتبه، حيث صرحوا بأنهم تعاملوا مع سكرتيرة مكتبه التي طلبت منهم دفع حقوق التسجيل 7 آلاف دينار رغم أنها كانت مجانية في الإعلان وطلبت منهم تكوين ملف قال عنه الضحايا بأنه كبير ومتعب الاستخراج، والغريب في الأمر أن كل الضحايا إطارات دولة ومتخرجون من الجامعات كانوا ينوون السفر إلى كندا من أجل العمل هناك، فمنهم جراحة أسنان وزوجها وإطار بقطاع المحروقات وتقني سامي بالصحة ومهندس دولة في الفلاحة دفعوا مبالغ مالية ما بين 50 و60 مليون سنتيم لكل واحد منهم ومبالغ بالعملة الصعبة وصلت 3000 أورو، وأكدوا أمس للقاضي أنهم تضرروا ماديا ونفسيا من القضية.
• وبدوره محامي الضحايا الأستاذ مودة عبد الحكيم أظهر لهيئة المحكمة الأدلة القاطعة بأن المحامي الكندي محتال وكان يسير شركة استشارات وهمية، مستعملا الإغراء ورموز دولة كندا بالإعلانات ومستخدما العلم الكندي بمكتبه حتى يظن المقبلون على الهجرة بأنه تابع لسفارة كندا، وفي هذا المقام أكد المحامي بأن السفير الكندي تبرأ من هذا المكتب ووجه رسالة تحذيرية للجزائريين من مكاتب الهجرة غير الشرعية والمختصة في الاحتيال ومسؤولة مكتب الهجرة بكندا الجزائرية تقدمت بشكوى ضده أمام العدالة الكندية وتبرأت من أي علاقة بين مكتبها ومكتب المحامي بروني، محذرة الجزائريين من مثل هذه المكاتب عبر الصحف الوطنية. كما أضاف في مرافعته بأن باتريس بروني غير مقيد في جدول المحامين، وكان يحول الأموال من الجزائر إلى الخارج بطرق مخالفة للتشريع، ليطالب في الأخير بتعويض قدره مليار سنتيم لكل ضحية من الضحايا الست، وهكذا تم تأجيل الحكم إلى وقت لاحق.